حزب سياسي لمغاربة العالم في الخارج قيد التأسيس

استعدادا إنضاج الصيغة الديمقراطية قبل الانتخابات التشريعية القادمة

انخرط مؤخرا عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج في العمل على التأسيس لإنشاء حزب سياسي يدافع عنهم، ويبلغ أصواتهم إلى أصحاب القرار السياسي في الرباط.
وقال بيان صادر عن اللجنة التحضيرية،عن هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور، موقع بإسم الصحافي سعيد ادى حسن، المقيم في مدريد ،إن وجود تمثلية سياسية حقيقية للمهاجرين من شأنها أن تتابع وتحث الدولة المغربية على تحمل مسؤولياتها حيال المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج في مجالات الهوية وتدبير الشأن الديني والمصالح الإدارية المغربية بالخارج.
ولذلك، يضيف البيان،تقرر إحداث حزب للمهاجرين لإنضاج الصيغة الديمقراطية لتمثيليتهم النيابية قبل الانتخابات التشريعية القادمة، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام كافة الاقتراحات لإنضاج المبادرة والدفع بها نحو تعزيز مكاسب المغاربة المقيمين بالخارج، والتعرض لكافة مشاكلهم وتقديم حلول لها في كافة المجالات.
هذا، وقد أوكلت مهمة إعداد الأرضية القانونية لتأسيس الحزب لمجموعة من الإخصائيين في القانون بالمغرب، برئاسة الأستاذ محمد أشماعو، من هيئة المحامين بالرباط، ورئيس منظمة المحامين الشباب العرب.
وذكر البيان أنه قبل ثلاثة أشهر، قامت ثلة من أبناء الشعب المغربي بالمهجر بتأسيس "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور"، رغبة منها في الإسهام في الحراك المبارك الذي تشهده البلاد ودفاعا عن حق خمسة مليون مغربي حرموا لمدة عقود من ممارسة كامل حقوقهم السياسية كمواطنين كاملي الأهلية، وعلى رأسها حق الترشيح والتمثيل في البرلمان بغرفتيه.
و اتضح، حسب البيان، أن الغالبية الساحقة من أعضاء الهيئة لا يعرفون بعضهم البعض من قبل، ولم يسبق لهم أن التقوا شخصيا، ولكن تبين مع مرور الوقت أن لديهم قواسم مشتركة: أغلبهم لا ينتمون إلى أحزاب أو جماعات سياسية في المغرب، ليست لديهم "سوابق" في استغلال المهاجرين والاغتناء على حسابهم عبر جمعيات ومنظمات للاسترزاق السياسي والاجتماعي، كما أن لديهم رغبة جامحة في وضع ما اكسبوه من علم وتجربة في بلاد المهجر في خدمة وطنهم وأبناء شعبهم.
واستعرض البيان ماراكمته "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" من نضالات جمعيات وشخصيات دافعت عن نفس المطالب منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، وعرفت كيف توصل الرسالة بكل جدية ومسؤولية إلى الدولة وإلى الطبقة السياسية وتستلم مشعل الدفاع عن حقوق المهاجرين، دون احتكاره، فكانت النتيجة أن أصغت الدوائر العليا لمطالبهم وتمت ترجمة ذلك إلى ثلاثة فصول في مسودة الدستور تضمن بقوة أسمى قانون في البلاد كامل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافي لمغاربة الخارج.
وفي خطابه للأمة لطرح الخطوط العريضة لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز قال عاهل البلاد الملك محمد السادس: "أما فيما يتعلق بمواطنينا المقيمين بالخارج، فإنه سيتم تخويلهم تمثيلية برلمانية، متى نضجت الصيغة الديمقراطية لذلك، علما بأنهم يتمتعون بحق الانتخاب في مجلسي البرلمان".
وبالفعل، فإن البيان يرى أن الصيغة الديمقراطية الحالية لا تسمح بتخويل المهاجرين تمثيلية برلمانية، لأن الغالبية العظمى للمهاجرين لا تجد نفسها ممثلة في الأحزاب السياسية الحالية، وحتى هذه الأخيرة لم تجعل في يوم من الأيام مسألة المهاجرين من بين أولويتها، فالمهاجرون المنخرطون في هذه الأحزاب يعدون على رؤوس الأصابع في كل دولة".
وبناء على هذه المعطيات، جاءت الدعوة إلى العمل على تأسيس حزب سياسي لمغاربة العالم في الخارج، بيد انه لوحظ أن البيان لم يحدد أي تاريخ أو مكان معين لانعقاد المؤتمر التأسيسي لمشروع حزب المغتربين، مكتفيا بالعموميات، وبإبراز الرغبة فقط في خدمة الوطن الأب من وراء إنشاء هذا التنظيم، علما أن المغرب يحفل بأكثر من ثلاثين حزبا.