مليار دولار من الوكالة الدولية للاستثمار لدعم القدرات التأمينية للمغرب ودول أخرى

تعتزم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، المؤسسة العضو في مجموعة البنك الدولي، حشد مليار دولار أميركي، لمساندة القدرات التأمينية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشجيعا للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
وجاء في بلاغ للوكالة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تعزز جهودها للتواصل مع المستثمرين والمقرضين والحكومات، في مختلف أنحاء العالم، لتوضح استعدادها المستمر لإنجاز أعمال تأمينية في المنطقة، ولمشاركة الآخرين خبرتها في إدارة المخاطر السياسية.
وأضاف البلاغ أن "الحاجة أصبحت ملحة إلى الاستثمارات، التي تؤدي إلى خلق فرص عمل وفرص اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وأن "التأمين ضد المخاطر السياسية، الذي توفره الوكالة، أداة مهمة للتخفيف من المخاطر على المستثمرين، الذين يمكن أن يعتريهم القلق بشأن مواصلة الاستثمار، أو وضع خطط جديدة للاستثمار في المنطقة".
وفي محاولة للحفاظ على مكاسب التنمية ولتشجيع المزيد منها، تقول الوكالة إنها مع البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وغيرها من الشركاء الإقليميين، بهدف تعزيز الموارد الجماعية لهذه الأطراف، لمساندة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للمنطقة. وتقول إلينا بالاي، كبيرة مسؤولي ضمان الاستثمار بالوكالة، التي تزور المنطقة حاليا لإجراء مباحثات في المغرب ومصر وتونس والأردن، إن "جهود الوكالة تشمل إجراء مناقشات مع القطاع الخاص والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالمنطقة، لفهم احتياجاتها في ما يتعلق بالمشاريع ذات الأولوية"، مشيرة إلى "مرونة المنتوج، الذي تقدمه الوكالة، بما في ذلك القدرة على ضمان المشاريع، التي تنجز بمقتضى هياكل تمويل إسلامية، والتي تلائم على نحو خاص الممولين في المنطقة".
وحسب البلاغ نفسه، ترى إيزومي كوباياشي، النائبة التنفيذية للوكالة، أنه "من المهم استعادة ثقة المستثمرين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والطويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تعزز النمو، وأن تساعد على خلق فرص العمل المطلوبة بشدة، ما يمثل تحديا صعبا للمنطقة".
وتضيف كوباياشي أن "التفويض الممنوح لنا بشأن التنمية، يقتضي منا مساندة الاستثمار، حيثما تشتد الحاجة إليه، فضلا عن سد الفجوات في السوق".