الدستور الجديد نجح في جمع كل المغاربيين بدسترة الأمازيغية والحسانية

أجمع أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء على أن دستور المملكة الجديد سيشكل محطة متميزة في التاريخ الديمقراطي للمغرب الحديث، وأنه سيساهم بشكل أفضل في تعبيد الطريق نحو بناء دولة المؤسسات الأكثر ديمقراطية.
وأكد بيان صادر عن المجلس الوطني للاتحاد الدولي، أمس الأحد، بالرباط، أن الجهوية المتقدمة، التي ينص عليها الدستور المغربي الجديد، تشكل مقدمة لتطبيق الحكم الذاتي بالصحراء، ولها ارتباط عضوي بآلية الحكم الذاتي بالصحراء، وتمهد الطريق الصحيح لحل النزاع المفتعل، معلنا أن الدستور الجديد، الذي حصل على ثقة المغاربة بنسبة تفوق 98 في المائة، وحظي بإشادة دولية منقطعة النظير، يفتح آفاقا أوسع لتسوية قضية الصحراء، ويفند ادعاءات خصوم الوحدة الترابية، التي تقول إن "المغرب يريد أرضا دون شعب"، عبر دسترته في ديباجته للرافد الصحراوي كأحد مكونات الهوية المغربية، إذ، يقول البيان، إن التنصيص دستوريا على النهوض باللغة الحسانية "يؤكد مكانتها الأساسية في الهوية المغربية، في إطار مجتمع مغربي واحد". وأكد البيان تأكيد الاتحاد على أن مضامين مقترح الحكم الذاتي هي الحل العملي والنهائي للنزاع المفتعل في الصحراء.
وأشاد محمد محمود ولد طلبه، الأمين العام لحزب الإصلاح الموريتاني عضو الاتحاد الدولي، في تصريح ل"المغربية"، بإدراج اللغة الحسانية كأحد مكونات الهوية المغربية في الدستور الجديد. وقال إن "مشروع الحكم الذاتي يشكل حلا واقعيا قابلا للحياة ويضمن الاستقرار والتمتع بجميع الحقوق وتقاسم السلطة وخيرات المنطقة بالنسبة لكل سكان الصحراء".
من جهته، ثمن أحمد تواكين، أستاذ جامعي بالجزائر، ما جاء به الدستور الجديد من مقتضيات، وقال ل"المغربية" إن "الدستور المغربي الجديد نجح في جمع كل سكان المغرب، والمغرب العربي الكبير عموما، بدسترته للغتين الأمازيغية والحسانية"، مشيرا إلى أن اللغة الحسانية توجد أيضا في الجزائر وموريتانيا.
وصادق المجلس الوطني للاتحاد الدولي على وضع برنامج عمل استعجالي قابل للتحقيق داخل وخارج أرض الوطن، خلال المنتصف الثاني للسنة الجارية، يرتكز على إحداث تنسيقية سياسية دولية تشمل ممثلين عن أحزاب وفعاليات المجتمع المدني من دول المغرب العربي، وغرب إفريقيا، والدول المتوسطية، للمطالبة بممارسة الضغط الدولي اللازم على الدولة الجزائرية وقيادة البوليساريو، من أجل الخضوع وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى السماح لممثلي المفوضية السامية لغوث اللاجئين بإجراء إحصاء عام لسكان مخيمات تندوف المحتجزين فوق التراب الجزائري، وتمكينهم من حرية اختيار البلد الذي يفضلون العيش فيه، وبتسهيل مأمورية تنزيل مضامين نظام الحكم الذاتي بالصحراء.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء عقد دورته الثانية للمجلس الوطني بشعار "دستور جديد رافعة حقيقية لتطبيق الحكم الذاتي بالصحراء"، حضرته وفود تشاطر أهداف الاتحاد من دول موريتانيا، والجزائر، وتونس، وإسبانيا، ومالي، إضافة إلى ممثل من مخيمات المحتجزين بتندوف.