الحكومة اللبنانية الجديدة أمام اختبار تمويل المحكمة الدولية

ستكون الحكومة اللبنانية الجديدة أمام اختبار نوايا حقيقي حول المحكمة الدولية، المكلفة بالنظر في اغتيال رفيق الحريري، عندما يحين موعد تسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة، التي تشكك في مصداقيتها الأكثرية الحكومية، المؤلفة من حزب الله وحلفائه.
الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تعلن نيتها
واستأثرت المحكمة بجلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، في مجلس النواب، الأسبوع الماضي.
وانتقدت المعارضة، بحدة، "البند الملتبس" في البيان، حول "احترام القرارات الدولية"، و"متابعة المحكمة"، مطالبة بإعلان واضح ب "التزام التعاون" مع المحكمة الخاصة بلبنان.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، في بيروت، هلال خشان، لوكالة فرانس برس، "الجميع يعلم أن هذه الحكومة لا يمكنها القيام بالشيء الكثير، لتقديم مساعدة فعلية للمحكمة"، التي أصدرت، أخيرا، مذكرات توقيف في حق أربعة عناصر من حزب الله، بتهمة المشاركة في قتل رئيس الحكومة السابق، عام 2005.
ويضيف "أتوقع أن تزداد معارضة حزب الله للمساهمة المالية، (في تمويل المحكمة) الآن، وأتفهم، في الوقت عينه، عدم قدرة ميقاتي على تحدي المجتمع الدولي حول هذه المسألة".
وبرزت، منذ تشكيل حكومة ميقاتي، مواقف عدة، سيما من الأمم المتحدة، وفرنسا، وواشنطن، تدعو لبنان إلى احترام التزاماته الدولية، لجهة المحكمة، التي نشأت عام 2007، بقرار من مجلس الأمن، بطلب من لبنان.
ولعل أبرز ما أثار علامات استفهام حول كيفية تعاطي الحكومة، في المرحلة المقبلة، مع المحكمة الخاصة بلبنان، هو إعلان نجيب ميقاتي أن حكومته "ستتابع التعاون مع المحكمة"، بينما يجاهر حزب الله برفضه المحكمة "المسيسة"، و"الفاسدة"، و"اتهاماتها الباطلة".
ووصف رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، في حديث تلفزيوني، الكلام الحكومي ب "المتناقض"، قائلا، "هم يقولون إنهم لن يتعاونوا مع المحكمة الدولية، ثم يقولون كلاما متناقضا في البيان الوزاري، ثم يقول رئيس الحكومة، الذي هو وكيل لحزب الله، إنه ملتزم ب 1757. كيف نصدق ومن نصدق؟".
وأعلن الحريري أنه "خائف على موضوع التمويل، وسنرى إذا كانوا سيمولون أم لا، وهكذا نكون عرفنا موقف الحكومة".
ويساهم لبنان بنسبة 49 في المائة من تمويل المحكمة، وهو لم يدفع حصته بعد، لعام 2011 .
أما سنة 2010، فتولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية، التي كان يترأسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة خزينة، دون المرور بمجلس الوزراء.
وأثار هذا الموضوع انتقادات حزب الله وحلفائه، الذين رفضوا إقرار بند التمويل في الموازنة العامة، خلال مناقشتها في اللجان النيابية، تمهيدا لإحالتها على مجلس النواب.
ولم يناقش المجلس الميزانية، بتاتا، بسبب حدة الأزمة، التي شهدها لبنان في ذلك الوقت، على خلفية الخلاف حول المحكمة، وانتهت بسقوط حكومة الحريري، في يناير2011 .
ويرى خشان أن ميقاتي، الذي يقدم نفسه على أنه وسطي، "سيعمل على تجنب طرح مسألة التمويل، داخل مجلس الوزراء، ليتجنب حتمية اتخاذ موقف منها".
ويقول المحلل السياسي، جان عزيز، "نظريا، هذه المسألة يجب أن تمر عبر الحكومة".
في المقابل، قد يطرح موضوع التمويل كجزء من نقاش الموازنة العامة، وفي إمكان الأكثرية النيابية، أي حزب الله وحلفائه، حينها أن يعطلوا".
ويعتبر عزيز، كاتب الافتتاحيات في جريدة الأخبار، أن "ليس في الكلام الحكومي ازدواجية، بل هو تنوع في اللغة"، مشيرا إلى أنه، منذ تأليفها "لم يكن هناك تطابق في وجهات النظر بين أعضائها، حول مسائل عدة، بينها المحكمة الخاصة بلبنان".
إلا أن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية، عماد سلامة، يرى من جهته أن "لا تناقض في موقف الحكومة"، معربا عن اعتقاده بأن "الحكومة الحالية تبنت، عن قصد، موقفا ملتبسا من المحكمة، وغير واضح، بحيث تبقي هامشا واسعا للتعامل مع مسألة متفجرة، مثل هذه".
ويضيف أن "هذا الهامش يسمح، اليوم، لفريق في الحكومة، بأن يعارض علنا المحكمة، ولجزء آخر بأن يقول: أنا أدعم المحكمة".
ويتابع "بهذه الطريقة لا يكون ميقاتي مضطرا للقيام بأمر يتحمل مسؤوليته مباشرة أمام المعارضة".
وتقابل الأكثرية بكل أطيافها التساؤلات حول التمويل، والتدابير العملية، للتعاون مع المحكمة بالصمت، بينما اعتبر الحريري، أبرز أركان المعارضة أن الحكومة هي "حكومة حزب الله، ومن يقرر فيها هو حزب الله".
في هذا الوقت، وبانتظار طرح بند التمويل مجددا على بساط البحث، تواجه الحكومة استحقاق التعاون مع المحكمة، لجهة تسليم المتهمين الأربعة، الذين أكد الأمين العام لحزب اللهن حسن نصرالله، أن "أي حكومة لن تكون قادرة على إيجادهم واعتقالهم".
وأمام السلطات اللبنانية مهلة ثلاثين يوما (دون العطل)، منذ تسلمها مذكرات التوقيف، في 30 يونيو، لإبلاغ المحكمة بما فعلته في هذا الإطار.
ويقول خشان إن "السلطات اللبنانية تحقق في مكان وجود المتهمين، وعندما تنتهي مهلة الثلاثين يوما، ستبلغ الحكومة المحكمة أنها لم تعثر عليهم، في أي مكان".
ويضيف "تقنيا، هذا كل ما هو مطلوب من الحكومة، الآن".