التحقيق في اغتيال رفيق الحريري يعتمد على أدلة «ذات مصداقية»

المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار:

ردّ دانيال بلمار المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر في اغتيال رفيق الحريري على رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كل ما يصدر عن المحكمة،
مؤكدا أن التحقيق يستند إلى «أدلة ذات مصداقية».
وقال بلمار في بيان صادر عن مكتبه ورد فيه على ما اعتبره «مزاعم نصرالله في الخطاب الذي ألقاه في 2 يوليوز»، إن التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق «يتم وفقا لأعلى معايير العدالة الدولية ولا تعتمد نتائجه إلا على حقائق وأدلة ذات مصداقية».
وكان نصرالله رفض، السبت الماضي، كل ما يصدر عن المحكمة الدولية من اتهامات وأحكام، مؤكدا أنه لن يكون في الإمكان توقيف عناصر حزبه الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي الذي تسلمته السلطات اللبنانية مؤخرا.
واعتبر أن «هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا أمريكية إسرائيلية بوضوح. بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة، ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الأمة». وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس الماضي قرارا اتهاميا مصادقا عليه من المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رفيق الحريري يتضمن مذكرات توقيف في حق أربعة لبنانيين ينتمون إلى حزب الله.
وأضاف بلمار أن «العاملين في مكتب المدعي العام عينوا بناء على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم، وأنا واثق تمام الثقة في التزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة»، لافتا الى أنهم «يتصرفون باستقلالية وحسن نية في بحثهم عن الحقيقة».
وتابع أن «قاضي الإجراءات التمهيدية (في المحكمة الخاصة دانيال فرانسين) بتصديقه قرار الاتهام في 28 يونيو 2011، قد قرر أنه مقتنع بوجود دليل كاف لمحاكمة المتهمين في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير 2005» في بيروت وقتل فيه الحريري و22 شخصا آخرين.
وأرفق نصر الله خطابه ب«وثائق وأفلام» قال إنها دليل على فساد المحققين والقيمين على المحكمة وارتباطهم بأجهزة استخبارات غربية وبإسرائيل.
وشدد المدعي العام على أنه «لن يدخل في نقاش عام في وسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق، فهذه عملية قضائية وينبغي اعتبارها كذلك»، وأكد أن «المكان المناسب للطعن في التحقيق أو في الأدلة التي جمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزاما كاملا بالمعايير الدولية».
ورحب «بعرض نصرالله تقديم الملف الذي أشار إلى وجوده لديه بشأن بعض عناصر التحقيق ويطلب الحصول على ما عرض بالفيديو في أثناء الخطاب المتلفز، إضافة إلى أي معلومات ومستندات أخرى قد تساعد المحكمة في سعيها الجاري للتوصل إلى العدالة».
وأمام الحكومة اللبنانية مهلة 30 يوما لتسليم المتهمين، أو تبلغ المحكمة أنها لم تتمكن من توقيفهم بالإجراءات التي اتخذتها. وقد تقرر المحكمة بعد نشر الأسماء في وسائل الإعلام والاتهامات الموجهة اليهم ودعوتهم للمثول أمامها، بدء محاكمة غيابية.
من جانبها، طالبت قوى 14 آذار، التي تمثل المعارضة اللبنانية، مساء الأحد، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإعلان التزامه تنفيذ مقررات المحكمة الدولية أو الرحيل، متوعدة إياه في حال لم يلب مطلبها بإسقاط حكومته «التي جاءت بانقلاب» وبشن حملة عربية ودولية لمقاطعتها.
ورد ميقاتي على موقف المعارضة الاثنين مؤكدا «احترامه» القرارات الدولية وبينها القرار 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، متهما المعارضة ب«تضليل الرأي العام» عبر القول إن الحكومة «تتنكر لدماء الشهداء».
وتضم الحكومة الحالية التي تستعد لمناقشة بيانها الوزاري الثلاثاء غالبية من حزب الله وحلفائه. وكانت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، سقطت في 12 يناير بضغط من حزب الله على خلفية خلاف حول المحكمة.