ضغوط جديدة على القذافي على الجبهتين الداخلية والخارجية

سحب قادة المجلس عرضا ببقائه في ليبيا في حال تنحيه عن السلطة

تزايدت الضغوط على العقيد الليبي، معمر القذافي، بعد اعتراف بريطانيا بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي، في حين سحب قادة المجلس عرضا ببقائه في ليبيا في حال تنحيه عن السلطة.
ديفيد كاميرون يصافح مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني
كما طردت بريطانيا دبلوماسيي القذافي من لندن، ودعت ممثلي المجلس الوطني الانتقالي ليحلوا مكانهم.
وفي وقت سابق، قال مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، إن المجلس كان عرض، قبل شهر، على القذافي البقاء في البلاد بشرط تنحيه أولا، لكن هذا العرض انتهى الآن.
وأضاف للصاحفيين، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أن هذا العرض لم يعد ساريا.
وقال إنه جرى التقدم بالعرض قبل شهر عن طريق مبعوث الأمم المتحدة، عبد الإله الخطيب، مع تحديد مهلة مدتها أسبوعان. وأردف قائلا إن الأسبوعين مرا ولم يعد العرض قائما.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، أن بريطانيا اعترفت الآن بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض على أنه الحكومة الشرعية لليبيا، وأفرجت، أيضا، عن 91 مليون جنيه إسترليني من أصول شركة الخليج العربي للنفط المجمدة في بريطانيا.
وصرح هيج، في مؤتمر صاحفي، "ندعو المجلس الانتقالي إلى تعيين مبعوث دبلوماسي ليبي جديد للسفارة الليبية في لندن".
وقال هيج "يعكس هذا القرار الشرعية المتزايدة للمجلس الوطني الانتقالي والكفاءة والنجاح في التواصل مع الليبيين في أنحاء البلاد".
واعترفت الولايات المتحدة و30 دولة أخرى بالمجلس الوطني الانتقالي، وهو ما سيؤدي إلى الإفراج عن ملايين الدولارات المجمدة. وانتقدت روسيا مثل هذه الإجراءات واتهمت الدول بالانحياز إلى طرف في حرب أهلية.
ويدعو المجلس الوطني الانتقالي، منذ فترة طويلة، الحكومات الأجنبية إلى السماح لهم بالحصول على الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، حتى يتمكنوا من تغطية التكاليف اليومية لإدارة شرق البلاد، الذي يسيطرون عليه الآن.
وحصل المجلس على تعهدات بنحو 1.1 مليار دولار في مؤتمر للمانحين في يونيو الماضي، كما حصل على دعم جديد هذا الأسبوع، عندما أرسلت تركيا أول شحنة وقود في اتفاق إمدادات قيمته عدة ملايين من الدولارات.