هل آن آوان رحيل مبارك بعد 30 عاما في السلطة؟

هل انتهى عهد حسني مبارك كزعيم مصر الأوحد ذي الشرعية الدولية؟.
بعد أسبوع من المواجهات بين محتجين غاضبين غالبيتهم من الشبان وقوات الأمن المصرية في شوارع القاهرة ومدن أخرى صار مبارك ظلا لشخصيته الفرعونية السابقة.
وللمرة الأولى اضطر لتعيين نائب له من الجيش مُتخليا عن حلم ربما جال بخاطره بتعيين نجله جمال خلفا له. كما كلف حكومة جديدة يرأسها قائد سابق للقوات الجوية وهو المنصب الذي شغله هو شخصيا يوما ما.
ورغم حظر التجول وقانون الطوارئ والجيش لا يزال المصريون الثائرون على موقفهم في شوراع القاهرة. وهم يتشبثون بضرورة رحيل مبارك. لكن يصعب التكهن بما قد يحدث أو ما اذا كانت وعود مبارك التي تأخرت ستترجم الى تغيير حقيقي كما يتمناه المصريون.
هل مبارك مستمر في السلطة أم سيرحل؟.. هل سيطرأ تغيير أم لا؟ .. هل هناك حقبة جديدة من الحرية والديمقراطية في الطريق أم سيبقى الحال كما كان عليه بالنسبة للمصريين؟.
ويتساءل محللون ومصريون عاديون وزعماء معارضة: ما الذي يمكن أن يشكل تحذيرا ملائما كافيا لدفع النظام لإحداث تغيير فوري اذا كانت الثورة الشعبية المطالبة برحيل مبارك بعد ثلاثة عقود على رأس نظام مُتحجر لم تكن كافية؟.
وبعد أسبوع من الاحتجاجات الصاعقة التي هزت حكم مبارك وأزعجت الحكام العرب والتي قتل خلالها ما يزيد على مئة شخص وعمت الفوضى الشارع المصري قدم مبارك بادرة قد توحي بأنه ربما يتنحى ليقع 80 مليون مصري يعيشون معاناة طويلة بين مطرقة التوق للحرية وسندان الخوف من الفوضى.
لكن مبارك يتشبث رغم كل هذا بالسلطة بأي ثمن. ويوم الاحد أرسل طائرات حربية لتحلق على ارتفاع منخفض في سماء القاهرة في استعراض للقوة لترويع المحتجين المصريين وإخافة السكان من تغيير النظام.
واشتم المحتجون الذين يهتفون "الحرية والديمقراطية والتغيير" شيئا ما ينذر بسوء في تعيين مبارك لرئيس المخابرات عمر سليمان نائبا له وربما خلفا له وتعيين قائد سابق للقوات الجوية رئيسا جديدا للوزراء.
ولا يبدو أن الحشود التي تدفقت على الشارع لديها رغبة في أن ترى ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي وقد استبدلت بنظام عسكري يضم أقرب معاوني مبارك.
وقال سعد خليفة "لا نريد مبارك ولا أعوانه. هو غير ترتيب الأوراق فقط. هو وعائلته نهبوا البلد وثروتها. هو لا يريد أن يرحل. كل التغييرات التي قام بها هي مُسكنات."
وظل الجيش المصري الجرار -الذي يحتل المركز العاشر عالميا من حيث عدد أفراده الذي يزيد على أكثر من 468 الفا ويتلقى معونة سنوية من الولايات المتحدة قدرها 1.3 مليار دولار منذ توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل عام 1979 - في قلب السلطة منذ تمكن ضباط الجيش من الاطاحة بالملكية عام 1952 .
واضطر مبارك الذي بدا عند مرحلة ما أنه تجاوز هذا الإرث يحتمي بالجيش مجددا كخط دفاعه الاخير ليضع رجال الجيش على قمة المناصب الحكومية ويتخلص من واجهة من الحكم المدني التي اشتعلت مع إضرام النار في مقار حزبه الوطني الديمقراطي الحاكم.
لكن الكثير من المحللين رأوا في تعيينه خليفه له بعد عزوفه عن فعل ذلك على مدى ثلاثة عقود انتقاصا لسلطاته. وقالوا أن مبارك لم يعد له السلطة التي تمتع بها لوقت طويل الأمر الذي أثار تكهنات بأنه ربما دفع لتسليم السلطة بمباركة الجيش.
وقال فيصل عيطاني من اكسكلوسيف اناليسيز "الجيش عند نقطة حساسة وهم يقررون ماذا يمكن ان يفعلوا بشأن الرئيس."
وأضاف "الجيش ربما يرى مبارك عبئا لكنهم لا يريدون له أن يخرج فارا كما فعل (الرئيس التونسي السابق زين العابدين) بن علي. أعتقد أنهم يريدون له أن يخرج ولكن بطريقة منظمة".
وقالوا ان مسألة رحيل مبارك أو بقائه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر ايلول المقبل هي أمر سيقرره الجيش الذي قد يتمسك بألا يخوض مبارك الانتخابات.
ويقول المعلق المتخصص في شؤون الشرق الاوسط رامي خوري "أعتقد أن مبارك ذاهب لكنه لن يذهب غدا...هذه بالقطع إشارة تحد لمبارك (شخصيا) وكل نظامه على نحو واضح."
وأضاف خوري "التعيينات التي قام بها ليست مُشجعة جدا. هي لا تستقيم كثيرا. الإشارات واضحة وهي أنه تم تحدي النظام بطريقة مفاجئة ومتسارعة للغاية."
ورغم استعراض القوة من قبل مبارك وجيشه فان الصورة في الشارع تبعث على القلق. فالمحتجون وان قل عددهم مقارنة بما كانوا عليه يوم الجمعة يواصلون التحدي. وهناك عامل كابح آخر هو الغوغاء الغاضبون الذين يعيثون في شوارع العاصمة ناشرين الفزع يسلبون وينهبون ويخربون الممتلكات.
ويعيد المشهد في شوراع القاهرة ما حدث في العراق عقب سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين وبيروت في أيام الحرب الأهلية وكذا تونس في الشهر الجاري-- اضطرابات وسلب ونهب وفوضى.
فقد هوى الاستقرار الذي تباهى به مبارك على مدى ثلاثة عقود في أيام قليلة الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة بشأن عدم كفاءة وعدم قدرة قوات الشرطة والأمن الممولة جيدا في الحفاظ على القانون والنظام.
وفي تعبير واضح عن القلق قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ان الولايات المتحدة تود أن ترى "تحولا منظما" عبر انتخابات حرة ونزيهة في البلد العربي الأكبر سكانا والحليف الأساسي لها في المنطقة.
وأضافت في مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز يوم الاحد "لا نريد...ان نرى استيلاء (على السلطة) يقود الى القمع لا الى الديمقراطية وانهاء تطلعات الشعب المصري."
ويقول مصريون من كافة قطاعات المشهد السياسي ان الشيء الوحيد الذي سينهي الأزمة هو إصلاح شامل لهيكل السلطة.
وكما في تونس يطالب الكم الهائل من الشبان في مصر ومعظمهم عاطل ومحبط بسبب القمع على يد طبقة فاسدة جشعة بتغيير كامل للحرس القديم وليس فقط تغير الطبقة الحاكمة.
وأي تغيير جدي لابد وأن يبدأ بتفعيل خطط للقضاء على الفقر في مصر التي يعيش بها 40 في المائة من السكان على دولارين في اليوم ويفتح الساحة السياسية للمعارضة وينهي قانون الطوارئ الذي يسمح للشرطة باعتقال النشطين وبالتعذيب وبمحاكمتهم في محاكم عسكرية دون اتهام.
وقال خوري "التغيير لا مفر منه ... مصر بلد فاسد على كل المستويات. هذا نتيجة لسوء إدارة الاقتصاد وسياساتهم المتواضعة وإساءة استغلال السلطة وإساءة مُعاملة شعبهم."
ويقول محللون انه لا يمكن استبعاد الاخوان المسلمين من المستقبل السياسي لمصر وهم اكبر الجماعات المؤثرة وأكثرها نظاما في البلاد والتي انضمت خفية للاحتجاجات التي نظمها شبان مصريون من الطبقة المتوسطة هم أكثر تعليما ويستخدمون الانترنت.
ومن تجربتها الطويلة من المواجهات مع السلطة تقلق الجماعة من المشاركة في الاحتجاجات التي اذا اتسعت فانها قد تعرض نفسها لحملات قاسية بضغط من حكومات غربية تخشى من وصول إسلاميين للحكم.
وكبقية الجماعات الاسلامية في كثير من البلدان العربية تتردد جماعة الاخوان المسلمون في تولي الحكم. فاستراتيجيتها تركز على برنامج للإصلاح السياسي تشترك فيه مع جماعات اخرى-- انتخابات حرة ونزيهة وسيادة القانون ودستور جديد.
لكن يبدو أن ذلك صار الآن مطلب كل المصريين.