بشار الأسد يسمح بتأسيس الأحزاب لامتصاص الضغط

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر، أول أمس الاثنين، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لشؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية.
مظاهرات مستمرة تندد بأعمال القمع في سوريا (أ ف ب)
وأفادت الوكالة أن "الرئيس بشار الأسد أصدر القرار الجمهوري القاضي بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب".
وأوضح نص القرار الذي نشرته الوكالة أن "اللجنة ستكون برئاسة وزير الداخلية وعضوية القاضي ونائب رئيس محكمة النقض، محمد رقية، والمحامي إبراهيم محمد وجيه المالكي، والمحامي علي ملحم ومحمود حسن مرشحة"، وأشار القرار إلى أن اللجنة ستتولى المهام المحددة بقانون الأحزاب.
وكان الأسد أشار في مقابلة بثها التلفزيون السوري هي إطلالته الرابعة، منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قبل خمسة أشهر، إلى أن "قرارا يسمي لجنة قانون الأحزاب سيصدر، خلال أيام وابتداء من الأسبوع المقبل، يكون بالإمكان قبول طلبات لأحزاب جديدة".
واصدر الرئيس السوري، مطلع غشت الجاري، مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا آخر حول قانون الانتخابات العامة.
وتأتي هذه المراسيم في إطار برنامج للإصلاح السياسي، أعلنت السلطات السورية عنه لتهدئة موجة احتجاجات غير مسبوقة، منذ منتصف مارس الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من ألفي قتيل، حسب الأمم المتحدة.
وتؤكد السلطات السورية أنها تتصدى في عملياتها "لعصابات إرهابية مسلحة".
من جهة أخرى، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح، فجر أمس الاثنين، برصاص عناصر موالية للنظام بالقرب من حماة وسط سوريا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن "مواطنين قتلا وجرح أربعة آخرون عند الواحدة، أمس الاثنين، (00،22 تغ مساء الأحد الماضي) في مدينة مصياف إثر إطلاق الشبيحة (عناصر مولية للنظام) المحتفلين بحديث الرئيس السوري، بشار الأسد، الرصاص الحي في الشوارع".
وأضاف المرصد أن "الشبيحة قاموا، بالإضافة إلى ذلك، بالاعتداء على محلات تجارية تابعة لمعارضين للنظام".
وقال الأسد في مقابلة بثها، مساء أول أمس الأحد، التلفزيون السوري، هي إطلالته الرابعة، منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه قبل خمسة أشهر، أن دعوات الدول الغربية إلى تنحيه وفي مقدمها الولايات المتحدة، التي عززت من عقوباتها ضد نظامه "ليس لها أي قيمة"، وحذر من أي تدخل أجنبي في سوريا.
على صعيد آخر، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، جلسة استثنائية مخصصة للازمة في سوريا، ترمي إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين. والدعوة إلى هذه الجلسة الخاصة للمجلس وهو إجراء غير اعتيادي، تقدم بها 23 بلدا عضوا في المجلس من بينها أربعة بلدان عربية هي السعودية والأردن وقطر والكويت.
وبعد فترة من الصمت بعيد اندلاع الأزمة، قامت ثلاث من هذه الدول هي قطر والسعودية والكويت باستدعاء سفيرها في دمشق.
وتندد مسودة قرار حصلت فرانس برس على نسخة منه "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية" وتدعوها إلى "الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد الشعب".
ويطالب النص، أيضا، ب"إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" على الأرض، "لإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، منذ شهر مارس الماضي" و"تحديد المرتكبين للتأكد من إمكانية محاسبتهم".