صرف الزيادة في الحد الأدنى للمعاش ابتداء من فاتح شتنبر

إجراء يشمل 82 ألف مستفيد ويكلف حوالي 290 مليون درهم سنويا

صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اختتام دورته العادية، نهاية الأسبوع الماضي، على مجموعة من القرارات
تسوية المستحقات المالية لمتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالبيضاء سابقا(خاص)
وتهم هذه القرارات تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، منها رفع قيمة المعاش الأدنى من 600 إلى ألف درهم. وسيستفيد من هذا الإجراء أزيد من 82 ألف مواطن، بكلفة مالية إجمالية سنوية تقدر بحوالي 290 مليون درهم.
وأفاد بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجلس، الذي انعقد، برئاسة جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أوصى إدارة الصندوق بصرف هذه الزيادة في المعاشات ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز 2011، عملا بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011.
في السياق ذاته، قرر المجلس الترخيص للإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسوية المستحقات المالية لمتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء سابقا، وذوي حقوقهم، وعددهم ألفان و53 شخصا، مع توصية للإدارة العامة بصرف هذه المستحقات ابتداء من شتنبر المقبل. وجاء هذا القرار، حسب البلاغ، بعد أن سجل المجلس التوقيع على اتفاق يقضي بتسوية ملف متقاعدي ومستخدمي هذه الوكالة، الذي بمقتضاه خصصت الدولة غلافا ماليا بمبلغ 177.4 مليون درهم.
وتدارس المجلس شروط منح معاش الشيخوخة، خاصة شرط التوفر على 3 آلاف و240 يوما، وقرر المجلس، حسب البلاغ، إحالة هذه النقطة على لجنة التسيير والدراسات لتعميق الدراسة، ووضع مشروع قانون لمراجعة بعض مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي ذات الصلة بهذا الموضوع، لوضعه في قنوات المصادقة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ووافق المجلس على توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل مهنيي قطاع الصيد الساحلي التقليدي لفائدة 45 ألف مستفيد، وعلى مشروع توسيع التغطية الاجتماعية والصحية، لتشمل مهنيي النقل غير الأجراء، حاملي البطاقة المهنية، لفائدة 300 ألف مستفيد، وسيجري تفعيل هذا الإجراء مباشرة بعد مصادقة البرلمان على تعديل القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.
وفي ما يخص التعويض عن فقدان الشغل، سجل المجلس "التقدم الحاصل في إخراج هذا المشروع، بالتزام الحكومة برصد مبلغ 250 مليون درهم لانطلاقته، وحرص كل الشركاء الاجتماعيين، ومكونات المجلس الإداري، على تفعيله، بالعمل بمبدأ التدرج، والجهود المبذولة للوصول إلى توافق في شأن تركيبته المالية، خاصة في الجانب المتعلق بتوزيع نسب الاشتراك". وقرر المجلس دعوة لجنة التسيير والدراسات لعقد اجتماع استثنائي، اليوم الاثنين، لدراسة الجوانب المالية المتبقية لتفعيل هذا المشروع المهم.
وفي الجانب التنظيمي، صادق المجلس على تجديد هيكلته، بانتخاب محمد الحوراني، عن ممثلي المشغلين، ومحمد العلوي، عن ممثلي المأجورين، نائبين لرئيس المجلس، كما صادق على القوائم المالية التركيبية المؤقتة برسم سنة 2010، وعلى الميزانية التعديلية لسنة 2011.