إيقاف عشرات المتهمين خلال حملات بعد نهاية رمضان

عينت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، إبراهيم الشافي، رئيسا لمصلحة الشرطة القضائية بسلا، خلفا لمحمد الملياني الذي جرى ترحيله إلى خنيفرة.
وعلمت "المغربية" أن رئيس مصلحة الشرطة القضائية الجديد زاول مهامه في مجموعة من مصالح الشرطة القضائية، والدوائر الأمنية، آخرها الدائرة الأمنية الرابعة بسيدي موسى، كما اشتغل رئيسا لفرقة الشرطة القضائية بمفوضية العيايدة.
ومباشرة بعد تعيينه، أواخر شهر رمضان، شرع في القيام بحملات تطهيرية بقطاعات محدودة في المدينة، ومباشرة بعد عيد الفطر، شن حملات تطهيرية شملت مختلف الأحياء بالمدينة أسفرت عن إيقاف مجموعة من المشتبه بهم، والمتهمين، وذوي السوابق القضائية الصادرة في حقهم مذكرات بحث.
وأكدت مصادر "المغربية" أن حملة شارك فيها رئيس المنطقة الأمنية ورئيس الشرطة القضائية، انطلقت ظهر السبت الماضي، عرفت إيقاف عشرات المتهمين، بأحياء سيدي موسى، وحي الرحمة، وتابريكت والمدينة العتيقة، وحي الانبعاث، وبشارعي واد الرمان، وحسان، كما عرفت الحملة نفسها مشاركة رؤساء الدوائر الأمنية في الأحياء المكلفين بها. وبعد انقضاء مدة الحراسة النظرية، أحالت مصلحة الشرطة القضائية جميع المتهمين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية وملحقة محكمة الاستئناف بسلا، كل حسب المنسوب إليه.
علاقة بالموضوع، أوقفت دورية تابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، 5 متهمين من أجل ترويج المخدرات، وشخصين من أجل اعتراض سبيل المارة تحت وطأة التهديد بيد مسلحة كانوا يعترضون التجار.
في سياق متصل، أحالت الدائرة الأمنية الأولى بسلا، على مصلحة الشرطة القضائية، ثلاثة قاصرين من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في اقتراف السرقات بالعنف.
وعلمت "المغربية" أن المتهمين اعترضوا، خلال آخر عملية إجرامية نفذوها، سبيل مواطنة سويسرية بحي باب معلقة، قرب شاطئ سلا، فسلبوها هاتفها المحمول، كما أشبعوها ضربا.
وبعد توصل عناصر الدائرة الأولى بالخبر، والاستماع إلى شهادة الضحية، جرى إيقاف الشخص الأول الذي كان بحوزته هاتف الضحية، وبعد الاستماع إليه في محضر رسمي، دل الشرطة على شريكيه اللذين جرى إيقافهما، وفتح تحقيق معهما حول المنسوب إليهما من تهم.
في موضوع ذي صلة، تمكنت عناصر الفرقة المكلفة بالحملات التطهيرية التابعة للأمن العمومي التي تنشط بالمدينة العتيقة، أخيرا، من إيقاف متهم لاذ بالفرار من داخل محكمة سلا، قبل شهرين. المتهم كان مدانا بأربع سنوات من أجل تهم الاختطاف والاغتصاب والاتجار في المخدرات، إذ استغل قبل شهرين غفلة رجال الحراسة داخل المحكمة ليتوارى عن الأنظار، بعدما غادر مدينة سلا طيلة المدة المذكورة، مباشرة بعد علمه بقدومه إلى المدينة مجددا، نصبت له عناصر الأمن كمينا أفضى إلى إيقافه، ليجري مباشرة اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية، وفتح تحقيق معمق معه، اعترف خلاله بالطريقة التي اتبعها خلال عملية الفرار، ليجري اقتياده مجددا إلى السجن المحلي بسلا، في انتظار مثوله للمحكمة بتهمة الفرار.