المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل 30 في المائة من الصادرات

تعد 95 في المائة من المقاولات المغربية، مقاولات صغرى ومتوسطة، تساهم بمعدل 50 في المائة على صعيد التشغيل، و20 في المائة على مستوى القيمة المضافة، وتمثل 30 في المائة من الصادرات، و40 في المائة من الإنتاجية، و50 في المائة من الاستثمارات.
وبينت مختلف الدراسات أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لها احتياجات تماثل من ناحية الأهمية طبيعة الرهانات المطروحة عليها، كونها تصطدم بعدة إكراهات من قبيل، هشاشة البنيات، وضعف الموارد البشرية والوسائل المادية، وعدم التحكم في تطور الأسواق، إضافة إلى الخصاص المسجل على مستوى التكوين والاستشارة، والابتكار والجودة والممارسة التدبيرية والتسييرية، ما يفرز حاجيات على صعيد الأسواق، والتمويل، والمواكبة، والتكوين، والوعاء العقاري اللازم، وتوفير مناخ الأعمال المناسب.
وعبر الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الموقع يوم 13 فبراير 2009، عن التزام الحكومة والخواص من أجل تطوير النسيج الصناعي المغربي، ومكن الميثاق من صياغة 111 إجراء محددا وملموسا، شمل قطاعات الأوفشورينغ، وتركيب السيارات، وصناعة الطيران، والنسيج، والصناعات الغذائية، وهي الإجراءات التي شكلت مخطط عمل طموح، بغية بلوغ الأهداف المسطرة، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي بقيمة 12.4 مليار درهم.
كما جاء الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، بعروض تستجيب للحاجيات، كما أن الأوراش الجارية في هذا الإطار تأتي في سياق رفع التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال برامج وإجراءات هادفة إلى مواكبة هذه المقاولات طيلة مدة حياتها. وتقوم هذه البرامج على تحديد جديد لتعريف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التكوين، وتقديم التمويل من قبل الصناديق الخاصة والعامة وبرنامج "إمتياز"، إضافة إلى توفير المواكبة من خلال برنامج "مساندة"، وبرنامج "إنماء". كما اعتمد في هذا المجال على وضع بنيات تحتية تستجيب للمعايير الدولية، عبر خلق تجمعات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير الأرضيات الصناعية المندمجة، وخلق مناطق الأنشطة الاقتصادية، مع إعادة تهيئة المناطق الصناعة الموجودة.
وبالنسبة لبرامج الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد اللقاء أنها تهدف إلى توفير تعريف وطني موحد، يحدد حجم المقاولات المغربية، من أجل تحديد الدعم، وأبرز المتدخلون أنه جرى الاتفاق على سقف لرقم الأعمال، يفتح المجال أمام استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من البرنامج، التي يكون رأسمالها يعادل أو يقل عن 175 مليون درهم، إذ يمكن أن تستفيد المقاولات الصغيرة، والمقاولات الصغرى، والمقاولات والمتوسطة.
أما بخصوص التكوين، فإن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، يرمي إلى تكوين 220 ألف شخص، في أفق 2015، من أجل مواكبة القطاعات المستهدفة، والمساهمة في تكاليف التكوين للمقاولات المعنية الموجهة نحو قطاعات صناعات السيارات، والإلكترونيك، وصناعة الطيران، والأوفشورينغ.
وعن برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعروض التمويل من الصناديق العامة والخاصة، فإنها تهدف إلى مواكبة تنمية 100 مقاولة صغيرة ومتوسطة على الأقل، في المرحلة الممتدة ما بين 2009 و2015، وبهذا الخصوص جرى خلق صناديق استثمارية مكونة من رساميل عمومية وخاصة، موجهة لهذه الفئة من المقاولات، تتمتع بتحفيزات، وجرى اختيار هيئتين تدبيريتين لتسيير هذا الجانب ويتعلق الأمر بمجموعة التجاري وفابنك، وأتلاميد ومجموعة المغرب استثمار "بريفات إيكيتي إينيسياتيف". ويعتبر الصندوقان العام والخاص عمليين كما أنهما يتوفران على رصيد حدد في 850 مليون درهم، كما أن الملفات المطروحة عليها، توجد حاليا بصدد التقييم.