دعم جديد لتأهيل تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة

استعرض أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ومحمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، خلال ندوة صحفية الأشواط التي حققها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (إيمرجانس)
أحمد رضا الشامي
وكذا حصيلة الأوراش المعتمدة، والإجراءات المتخذة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، المرتبطة بالدعم، وتوفير البنيات التحتية للاستقبال.
ويهدف اللقاء الذي انعقد، أخيرا، بمقر التجاري وفابنك بالدارالبيضاء، إلى جانب تقديم الحصيلة، إلى أن يشكل أرضية لاستقبال تطلعات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحديد المبادرات الكفيلة بتسريع اندماجها في برامج الدعم، التي تعتبر، اليوم، عملية موضوعة رهن إشارتها، من أجل مواكبة نموها، وتحسين تنافسيتها.
وأوضحت المداخلات أن 95 من المقاولات المغربية، تعد مقاولات صغرى ومتوسطة، كما أنها تساهم بنسبة 50 في المائة على صعيد التشغيل، و20 في المائة على مستوى القيمة المضافة، وتمثل 30 في المائة من الصادرات، و40 في المائة من الإنتاجية، و50 في المائة من الاستثمارات.
وأبرز اللقاء أن للمقاولات الصغرى والمتوسطة احتياجات تماثل من ناحية الأهمية طبيعة الرهانات المطروحة عليها، لأنها تصطدم بعدة إكراهات، من قبيل هشاشة البنيات، وضعف الموارد البشرية والوسائل المادية، وعدم التحكم في تطور الأسواق، إضافة إلى الخصاص المسجل على مستوى التكوين والاستشارة، والابتكار والجودة والممارسة التدبيرية والتسييرية، ما يفرز حاجيات على صعيد الأسواق، والتمويل، والمواكبة، والتكوين، والوعاء العقاري اللازم، وتوفير مناخ الأعمال المناسب.
وذكر المتدخلون أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الموقع يوم 13 فبراير 2009، حدد التزام الحكومة والخواص، من أجل تطوير النسيج الصناعي المغربي، إذ مكن من صياغة 111 إجراء محددا وملموسا، شمل قطاعات الأوفشورينغ، وتركيب السيارات، وصناعة الطيران، والنسيج، والصناعات الغذائية، وهي الإجراءات، التي شكلت مخطط عمل طموح، بغية بلوغ الأهداف المسطرة، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي بقيمة 12.4 مليار درهم.
وكشف المتدخلون أن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي جاء بعروض تستجيب للحاجيات، كما أن الأوراش الجارية، في هذا الإطار، تأتي في سياق رفع التحديات، التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال برامج وإجراءات تهدف إلى مواكبة هذه المقاولات طيلة مدة حياتها، وتقوم هذه البرامج على تحديد جديد لتعريف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التكوين، وتقديم التمويل من قبل الصناديق الخاصة والعامة وبرنامج "امتياز"، إضافة إلى توفير المواكبة من خلال برنامج "مساندة"، وبرنامج "إنماء".
كما اعتمد في هذا المجال على وضع بنيات تحتية تستجيب للمعايير الدولية، عبر خلق تجمعات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير الأرضيات الصناعية المندمجة، وخلق مناطق الأنشطة الاقتصادية، مع إعادة تهيئة المناطق الصناعة الموجودة.
وبالنسبة إلى برامج الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد اللقاء أنها تهدف إلى توفير تعريف وطني موحد، يحدد حجم المقاولات المغربية، من أجل تحديد الدعم، وأبرز المتدخلون أنه جرى الاتفاق على سقف لرقم الأعمال، يفتح المجال أمام استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من البرنامج، التي يعادل رأسمالها أو يقل عن 175 مليون درهم، إذ يمكن أن تستفيد المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى، والمقاولات المتوسطة.
أما بخصوص التكوين، فإن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، يرمي إلى تكوين 220 ألف شخص في أفق 2015، من أجل مواكبة القطاعات المستهدفة، والمساهمة في تكاليف التكوين للمقولات المعنية الموجهة نحو قطاعات صناعات السيارات، والإلكترونيك، وصناعة الطيران، والأوفشورينغ.
وعن برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعروض التمويل من الصناديق العامة والخاصة، فإنها تهدف إلى مواكبة تنمية 100 مقاولة صغيرة ومتوسطة على الأقل، في المرحلة الممتدة ما بين 2009 و2015، وبهذا الخصوص جرى خلق صناديق استثمارية مكونة من رساميل عمومية وخاصة، موجهة لهذه الفئة من المقاولات، تتمتع بتحفيزات، وجرى اختيار هيئتين تدبيرتين لتسيير هذا الجانب ويتعلق الأمر بمجموعة التجاري وفابنك، وأتلاميد ومجموعة المغرب استثمار "بريفات إيكيتي إينيسياتيف". ويعتبر الصندوقان العام والخاص عمليان، كما أنهما يتوفران على رصيد حدد في 850 مليون درهم، كما أن الملفات المطروحة عليهما، توجد حاليا بصدد التقييم.