تحسن آراء الأسر المغربية تجاه الشغل والمعيشة والقدرة الشرائية

المؤشرات متباينة بشأن الأسعار وحقوق الإنسان والخدمات العمومية

خلال الفصل الثاني من سنة 2011، تحسن تقييم الأسر للتطور المستقبلي لعدد العاطلين، إذ ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 15،1 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2010، وب 6,4 نقاط
ثلثا الأسر المغربية تخشى ارتفاع الأسعار في الشهور المقبلة (خاص)
مقارنة مع الفصل السابق، ورغم استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر، بتسجيل أرقام سلبية (ناقص 46 نقطة)، إلا أنه سجل مستواه الأكثر تفاؤلا، منذ الفصل الرابع من سنة 2007.
واستنادا إلى بحث للمندوبية السامية للتخطيط، حول آراء الأسر المغربية تجاه التأثيرات الموسمية، ومستوى المعيشة، وقدراتها الشرائية، والادخار، والشغل، شهدت آراء الأسر حول التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، بصفة عامة، وآفاقه المستقبلية، تحسنا ملحوظا بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011، إذ ارتفع رصيد هذين المؤشرين ب 9,1 نقاط و20 نقطة على التوالي، ومقارنة مع الفترة نفسها من 2010، بلغ هذا التحسن 11,6 نقطة و15,4 نقطة، على التوالي.
واستنتج البحث أن نسبة الأسر، التي ترى أن الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، شبه مستقرة (18،2 في المائة)، وشهد الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا طفيفا قدر ب 0,8 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، في حين انخفض ب 1,5 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010.
من جهته، شهد رأي الأسر، بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، تحسنا نسبيا، خلال الفصل الثاني من 2011، مقارنة مع الفصل السابق، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات ب 1،6، و3،5، و10،1 نقاط، على التوالي.
ومقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2010، تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي ب 0,5 نقطة و8,6 نقاط، على التوالي، في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة
تطور المؤشرات الأخرى
إضافة إلى المؤشرات السبعة المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى، وهي النتائج المتعلقة بتطور الأسعار وقدرة الأسر على الادخار، وتطور وضعية حقوق الإنسان والبيئة، وجودة الخدمات العمومية.
خلال الفصل الثاني من سنة 2011، توقعت أسرتان، من بين كل ثلاث أسر، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، خلال 12 شهرا الموالية، وشهدت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا، مقارنة مع الفصل السابق (78 في المائة)، في حين ارتفعت بشكل طفيف مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2010 (61 في المائة)
وفي ما يخص الانطباع حول التطور السابق لهذه الأسعار، تعتبر قرابة 9 أسر من كل 10 أنها سجلت ارتفاعا، خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ إجراء البحث.
وتبقى الأسر، بصفة عامة، متشائمة تجاه قدراتها على الادخار، خلال الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ناقص 63,3 نقطة، مسجلا انخفاضا ب 2,2 نقط، منذ سنة، وب 1,7 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق.
وبتحليل التطور الحاصل، ما بين الفصل الثاني من 2010، ونظيره من 2011، لآراء الأسر حول تطور وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وجودة بعض الخدمات العمومية، خلال 12 شهرا السابقة، تبرز النتائج التالية :
تحسن ملحوظ لرأي الأسر بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة، إذ ارتفع الرصيدان المتعلقان بهذين المؤشرين ب 15,3 و14,5 نقطة، على التوالي.
تدهور رأي الأسر في ما يخص تطور جودة خدمات التعليم، الخدمات الصحية، وكذا الخدمات الإدارية، إذ انخفضت أرصدة هذه المؤشرات ب 10,5، 8،7 و5،3 نقاط، على التوالي.