محاكمة برلماني بتهمة تزوير وثيقة رسمية بمراكش

تنظر الغرفة الجنحية العادية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، في قضية البرلماني، إبراهيم الناموسي، الرئيس السابق لجماعة السويهلة، بعد متابعته في حالة سراح، طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهمة تزوير وثيقة رسمية.
وسبق للغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن قضت بإدانة البرلماني إبراهيم الناموسي بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم، بعد متابعته من أجل الإدلاء بشهادة مدرسية مزورة، عندما تبين لهيئة المحكمة أن الشهادة المدلى بها من مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 غير صحيحة.
وكشفت التحريات، التي قامت بها هيئة الحكم أن اسم البرلماني إبراهيم الناموسي، رئيس الجماعة في الولاية السابقة، غير موجود بالسجل الرسمي لمؤسسة الفضيلة بنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش خلال الموسم الدراسي نفسه، لكون المدرسة المذكورة كانت تقتصر على تدريس الفتيات خلال الموسم المذكور.
وحسب مصادر مهتمة بالشأن الانتخابي، فإن إبراهيم الناموسي، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يوجد ضمن قائمة الممنوعين، أو غير المرغوب فيهم للترشح مرة أخرى للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضافت المصادر أن ذلك يدخل في إطار الارتقاء بالانتخابات لتكون مجالا حقيقيا للتنافس، وفرصة لإدماج وإشراك الطاقات الشابة والنخب المؤهلة في رسم معالم مغرب الغد، وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، والتأسيس لمرحلة سياسية نوعية تقطع مع التجارب السلبية، التي أفقدت المؤسسات التمثيلية مصداقيتها وفاعليتها.
وكانت أربع جمعيات تمثل المجتمع المدني بجماعة السويهلة، تقدمت بشكاية ضد البرلماني المذكور إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص تورطه في عملية تزوير شهادة مدرسية واستعمالها، رغم الطعن في صحتها بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش.