سفير الجزائر بجنيف مريض بالإسهال العدواني ضد المغرب

تضليل مفضوح للتغطية على الانتهاكات الجسيمة في الجزائر ومخيمات تندوف

أدان الوفد المغربي المشارك في الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بجنيف، يوم الجمعة المنصرم، محاولة الجزائر، مرة أخرى، تضليل المجلس والمجتمع الدولي بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.
وأكد الوفد المغربي، في رده على سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، الذي واصل كعادته تحامله على المغرب، أن هدف الدبلوماسي الجزائري هو تحويل الأنظار عن الوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان بالجزائر، بصفة عامة، وفي مخيمات تندوف على الخصوص، اللتين تظلان مغلقتين أمام المنظمات غير الحكومية الدولية، والوفود الرسمية والصحافة الدولية، وقال إن "الوضعية على التراب الجزائري هي التي تستوجب حقا الاهتمام وعمل مجلسنا".
واعتبر الوفد المغربي أن السفير الجزائري "ظل وفيا في خطابه لعدائه للمغرب، كما أن خطبه المسهبة العنيفة حول موضوع حقوق الإنسان بالصحراء المغربية لم تعد خافية على أحد. فهو يعلم أكثر من غيره أن خطاب بلاده حول الصحراء لم يعد يحظى بأي مصداقية ولا تأثير".
وردا على تصريحات الدبلوماسي الجزائري حول موضوع تقرير المصير، أبرز الوفد المغربي أن التحولات الديمقراطية الراهنة بشمال إفريقيا أبانت، بشكل جلي، الطرح الانتهازي والمتناقض للجزائر في ما يخص هذا المبدأ، مؤكدا أن الجزائر هي التي تبقى منغلقة أمام التحولات لترسيخ الحرية والديمقراطية بالمنطقة.
وأكد الوفد المغربي أن السفير الجزائري، وإن كان اعترف عن مضض بواقع الخروقات التي تتعرض لها حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، استنادا إلى قرار 1979، إلا انه أغفل عمدا
التطرق إلى المسؤولية الدولية للجزائر في هذه الخروقات، طبقا لمعاهدة 1951 حول
اللاجئين.
كما شدد الوفد المغربي على أن الجزائر رفضت دوما مطلب إحصاء وتسجيل المحتجزين بمخيمات تندوف، كما أكد عليه التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر بتاريخ فاتح أبريل 2011.
وسجل الوفد المغربي أن الجزائر تمادت في تناقضاتها بالادعاء بأن الصحراء المغربية مغلقة في وجه المنظمات غير الحكومية، واللجن الخاصة، والتأكيد في الوقت ذاته بأن المقرر الخاص حول الحقوق الثقافية زار، أخيرا، المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
وذكر الوفد المغربي في هذا الصدد بأن المملكة المغربية هي من وجهت الدعوة إلى هذه الهيئة المتخصصة ضمن هيئات أخرى للقيام بهذه الزيار، وأن المملكة تواصل الحوار مع كل اللجن الموضوعاتية لمجلس حقوق الإنسان دون تمييز، على عكس الجزائر، التي تواصل نهج أسلوب المراوغة مع أغلب هذه اللجن.
وبخصوص ما أثاره السفير الجزائري بشأن الحقوق الثقافية في الصحراء المغربية، أكد الوفد المغربي أنه كان من الأجدى بالنسبة للسفير الجزائري إطلاع المجلس على الحقوق الثقافية لمنطقة القبائل، وأن عليه أولا التأكد من أن بلاده تولي لثقافة منطقة القبائل على الأقل الاعتراف الدستوري نفسه، الذي يوليه المغرب للثقافة الحسانية بالصحراء، وأنه إذا كانت هناك مجموعة سكانية لا تتمتع بحقوقها الثقافية فهم سكان منطقة القبائل.