مجلس حقوق الإنسان في جنيف ينظر في قضيتي مصطفى سلمى والفنان الناجم علال

هيئات حقوقية دولية تثير انتباه المجلس إلى الوضع اللاإنساني للصحراويين في تندوف

ساءلت اللجنة الدولية لاحترام وتنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحرمان من حرية التعبير، الذي يتعرض له المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والفنان الناجم علال، لتعبيرهما عن آراء تعارض الخط الاستبدادي لانفصاليي (البوليساريو).
وعانى ولد سيدي مولود كل أنواع المضايقات والتعذيب لإعلانه انضمامه إلى مقترح المغرب منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية، من أجل طي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء سلميا.
وأوضح مندوب اللجنة الدولية لاحترام وتنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، عبابدة سملالي، خلال مناقشة النقطة الرابعة من الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان، أن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي لم يمارس سوى حقه المعترف به عالميا، المتمثل في حرية التعبير، يعيش حاليا في خيمة بموريتانيا، في انتظار لقاء ذويه.
وذكر سملالي بالنسبة للناجم علال، أنه مازال مضطهدا ومهددا من قبل ميليشيات جبهة (البوليساريو)، لرفضه ببساطة، أن تكون موسيقاه بوقا للإيديولوجية الانفصالية، والثناء على قادة (البوليساريو)، الذين يتهمونه بفضحه في أغانيه، فساد (البوليساريو) والمعاناة اليومية للسكان، الذين تحتجزهم هذه الجبهة الانفصالية.
وندد عبادلة سملالي، أيضا، بالمعاناة، التي يعيشها السكان المحتجزون منذ أزيد من ثلاثة عقود في مخيمات يديرها ديكتاتوريو (البوليساريو) المدعومون والمسلحون من الجزائر، وحيث آلاف الأسر محاصرة ومحرومة من أبسط حقوقها الأساسية، وذلك في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ووجه مندوب اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، نداء عاجلا إلى المجلس طالب فيه بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، واستعادة مصطفى سلمى، ونجم علال لحقوقها المشروعة، ودعوة الجزائر لوقف دعمها للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها فوق أراضيها ميليشيات (البوليساريو).
من جهة أخرى، طالب المركز الدولي للديمقراطية، الجمعة الماضي، بالحصول على دعم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، من أجل إطلاق سراح العائلات المحتجزة بمخيمات (البوليساريو) وتمكينها من الالتحاق بذويها في الصحراء المغربية.
ففي كلمة له أمام الجلسة العامة للمجلس، الذي يعقد دورته 18 بقصر الأمم، طالب ممثل المركز الدولي للديمقراطية، المامي أهل أحمد، بتدخل مجلس حقوق الإنسان لفتح المخيمات أمام المنظمات الدولية، بهدف إجراء تحقيق، وإنصاف الضحايا.
وعبر المركز عن قلقه بشأن ما يتعرض له سكان مخيمات تندوف من عنف نفسي ومادي، مستنكرا بشدة حرمانهم، من قبل جبهة (البوليساريو)، من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، التي تدهورت جراء غياب أي آفاق مستقبلية من قبل الحركة الانفصالية.
وأكد المتدخل أن مخيمات تندوف تضم آلاف المحتجزين، الذين يعانون من أمراض، كما تنتهك حقوقهم من قبل ميليشيات (البوليساريو)، محذرا من غياب الحماية الدولية لهذه العائلات، ومن رفض (البوليساريو) السماح للمنظمات الدولية بولوج المخيمات.
ودعا المركز الدولي للديمقراطية، الوكالات الدولية المعنية، والمجموعة الدولية، إلى الاهتمام بوضعية هذه العائلات، التي تعتبر رهينة، مشيرا على الخصوص إلى الوضعية الإنسانية للأطفال الصحراويين، الذين جرى ترحيلهم في ظروف مأساوية، وإلى قضية التهجير القسري.
كما تطرق ممثل المركز أمام مجلس حقوق الإنسان، للقضايا المتعلقة بتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان المخيمات، وبالأموال الموجهة لتحسين أوضاعهم، وكذا الوضعية الإنسانية لمصطفى سلمى ولد مولود، الذي يطالب بالعودة إلى المخيمات للالتحاق بعائلته، وكذا ضرورة احترام حق هؤلاء السكان في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب.
كما ناشدت الوكالة الدولية للتنمية، من جهتها، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المقترفة بمخيمات تندوف من طرف (البوليساريو) بتواطؤ مع الأمن العسكري الجزائري، داعية إياها للتدخل من أجل تمكين الصحراويين المحتجزين هناك من الالتحاق بعائلاتهم في الأقاليم الصحراوية المغربية.
وأكد مندوب الوكالة، حمدي الشريفي، في تدخله في الجلسة العامة للدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان، أن الصحراويين المحتجزين، منذ 35 سنة بمخيمات تندوف، يتعرضون اليوم لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان.
وتأسف الشريفي لكون هؤلاء السكان ما زالوا يشكلون الاستثناء فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية وحقوق اللاجئين، مذكرا بأنها محرومة من حقهم في تحديد الهوية وفي الحركة وحرية التعبير، وحقهم في لم شملهم مع عائلاتهم.
وأوضح أن المغرب تقدم، في هذا الصدد، باقتراح الحكم الذاتي، الذي يمكن أن يشكل إطارا عمليا يضمن نهائيا للصحراويين التمتع الكامل بحقوقهم الأساسية، ويضع حدا لمعاناتهم.
وبعد أن أشار إلى المكانة التي تحتلها حاليا حقوق الإنسان في العالم، على غرار التنمية، أدان الشريفي استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها (البوليساريو) فوق الأراضي الجزائرية، مؤكدا "انشغال منظمته البالغ بهذا الوضع".