جلالة الملك يطلق بمعية الرئيس الفرنسي والأمير مقرن بن عبد العزيز أشغال إنجاز القطار فائق السرعة طنجة-البيضاء بكلفة 20 مليار درهم

مشروع مهيكل سيمكن من تعزيز شبكة النقل بالمغرب ويندرج ضمن سياسة الأوراش الكبرى المفتوحة بالمملكة

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبمعية رئيس الجمهورية الفرنسية، نيكولا ساركوزي، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، أمس الخميس، بمحطة القطار طنجة المدينة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة (تي جي في)، الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدارالبيضاء
(ماب)
وخلال هذه المراسم، التي حضرها، على الخصوص، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود، قدم كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، عرضا حول أهمية هذا المشروع المهيكل، الذي سيمكن من تعزيز وتحسين شبكة النقل بالمغرب، والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأشار غلاب إلى أن هذا المشروع، الذي يعد مرحلة مهمة في مسار تطوير البنيات التحتية للنقل بالمغرب، يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم، مصمم من أجل سرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة، وسيجري استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة. كما يشمل تجهيزات، منها السكك، ونظم التشوير والاتصالات، والمعدات الكهربائية، إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة، وبناء ورشة لصيانتها بطنجة.
وأضاف أنه سيجري تقوية الخط الحالي بين القنيطرة والدارالبيضاء حتى تتمكن القطارات الفائقة السرعة من ولوج المحطات السككية الرباط-أكدال والدارالبيضاء - المسافرين.
وأبرز كريم غلاب أن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدارالبيضاء يعد المرحلة الأولى من المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة، الذي جرت بلورته سنة 2006، والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم، تشمل المحور "الأطلسي" طنجة الدارالبيضاء مراكش أكادير، والمحور "المغاربي" الرباط فاس وجدة.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يمكن المشروع فور الشروع في استغلاله في دجنبر 2015، من تقليص مهم في مدة السفر، حيث يجري قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة، عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدارالبيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق، بدل أربع ساعات و45 دقيقة، كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط لينتقل من مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله، وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد الوطني، ألا وهما القطب التاريخي الرباط - الدارالبيضاء، والقطب الصاعد حول طنجة.
وسيمكن خط القطار الفائق السرعة من تحقيق مردودية اقتصادية تصل إلى تسعة في المائة، وتحسين السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا، إلى جانب تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع (الحاويات) بين الدارالبيضاء وميناء طنجة المتوسط.
وأضاف الوزير أن من مزايا هذا المشروع، أيضا، كونه يجسد عمليا أهم محاور النقل ذات الأولوية، التي جرى اختيارها واعتمادها من طرف الاتحاد الأوروبي، في إطار توسيع شبكات النقل الأوروبية إلى المناطق والبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي، والتي جرت الإشارة إليها في إعلان باريس (2008)، الخاص بالاتحاد من أجل المتوسط.
كما تميزت هذه المراسم بعرض شريط يتناول الجوانب التقنية لمشروع إحداث خط القطار السريع الفائق السرعة، الذي يربط طنجة والدارالبيضاء، والذي يمثل قفزة نوعية مهمة ومهيكلة في صرح البناء المستمر والمتواصل لمغرب طموح وواثق في مستقبله.
وبفضل إنجاز خط القطار فائق السرعة، سيكون المغرب أول بلد عربي وإفريقي يتوفر على نظام متطور وذي مستوى تكنولوجي عال في مجال النقل السككي، بما يفتح الباب على مصراعيه لتحقيق منجزات ضخمة في المستقبل.
وسيمكن هذا المشروع الضخم كذلك المكتب الوطني للسكك الحديدية من أن يكون ضمن الفاعلين، الذين يوفرون خدمة سككية ذات سرعة فائقة.
كما يفتح المشروع، الذي يروم الرفع من قدرة شبكة السكك الحديدية في أفق التصدي للاكتظاظ، الذي تعانيه الخطوط الحالية، أفاقا واعدة وحقيقية لمواكبة مسلسل التنمية بالمغرب، وتبوؤ مكانة متقدمة بين المشاريع الوطنية الكبرى.
وسيساهم هذا المشروع، الذي سيفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة النقل وقطاع النقل السككي بالمغرب، في مواكبة الارتفاع المتزايد، الذي يعرفه نشاط النقل السككي للمسافرين، خاصة على محور طنجة الدارالبيضاء (70 في المائة خلال الفترة ما بين 2002 و2009)، ودعم النمو الذي يعرفه القطب الاقتصادي الجديد طنجة/تطوان بتقليص المسافات بين شمال المملكة وجنوبها، وكذا تسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور (التأثيرات الإيجابية لميناء طنجة المتوسط).
ويتطلب إنجاز خط القطار فائق السرعة طنجة الدارالبيضاء، تعبئة استثمارات مالية بقيمة 1,8 مليار أورو، بتمويل من الدولة المغربية (414 مليون أورو)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (86 مليون أورو)، والجمهورية الفرنسية (920 مليون أورو)، والصندوق السعودي للتنمية (144 مليون أورو)، والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي (100 مليون أورو)، وصندوق أبوظبي للتنمية (70 مليون أورو)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (66 مليون أورو).
وسيكون لخط القطار فائق السرعة طنجة - الدارالبيضاء تأثير مضاعف على الشغل، إذ إضافة إلى 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر، التي ستتوفر خلال مرحلة الأشغال، سيتيح المشروع إحداث 2500 منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال مرحلة الاستغلال.
إثر ذلك، جرت مراسم التوقيع على اتفاق تمهيدي حول إحداث معهد للتكوين في مهن السكك الحديدية، في إطار شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا.
ووقع الاتفاق محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وغيوم بيبي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.
حضر هذه المراسم، رئيس الحكومة عباس الفاسي، ومستشارو صاحب الجلالة، والهيئة الوزراية، وممثلو الهيئات المساهمة في تمويل المشروع، وعدد من سامي الشخصيات.