تحالف حزبي بخليط من اليمين واليسار والخضر والإسلاميين

يضم ثمانية أطراف وتولى الإعلان عنه صلاح الدين مزوار

أعلن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ميلاد تحالف سياسي جديد، تلتقي فيه أحزاب ذات هوية اشتراكية مع أحزاب ليبرالية.
أحزاب التحالف الجديد بعد الندوة الصحفية التي انعقدت بالرباط (كرتوش)
وكشف مزوار، في ندوة صحفية، أمس الأربعاء بالرباط، أن "التحالف من أجل الديمقراطية" يتشكل، إضافة إلى أحزاب التحالف الرباعي، الذي يجمع كلا من التجمع، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، من أحزاب النهضة والفضيلة، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، واليسار الأخضر، مضيفا أن هذا التحالف "اقتضته المصلحة العليا للبلاد، التي تفرض على كل السياسيين رفع رهان التحدي، والارتفاع بالعمل الحزبي إلى ما يرضاه الشعب المغربي".
ونفى مزوار أن يكون التحالف الجديد بمثابة تحضير أولي للانسحاب من الأغلبية الحكومية، أو أنه تشكل ضد أي حزب آخر، معتبرا أنه "ليس هناك إشكال بين أحزاب اليمين واليسار في المغرب"، وأن "ما يجمع ثمانية أحزاب من هويات مختلفة، هو الوعي بالمسؤولية التاريخية، وتعزيز الصرح الديمقراطي، من أجل بناء مجتمع مغربي سليم، قادر على مواكبة التحديات الخارجية والداخلية".
من جهته، قال محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن التحالف اتفق على خلق آلية سياسية، مهمتها صياغة برنامج موحد، كما ستعمل على دراسة الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المرحلة المقبلة، التي ستعرف إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. وأضاف "هناك إمكانية للتقدم بترشيح مشترك، ستتبلور معالمها قريبا".
إلا أن تفاؤل أبيض لم يدم طويلا، إذ أعلن مصطفى فارس، الأمين العام لحزب اليسار الأخضر، أن حزبه ما زال فتيا، وأن إمكانية التقدم بلوائح مشتركة في الانتخابات تعد من الأسئلة السابقة لأوانها، معترفا أن موقع اليسار الأخضر، في حالة فوزه بمقاعد في البرلمان المقبل، سيكون هو المعارضة، في تعارض مع طموح أحزاب الحركة الشعبية، والأحرار، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، التي أعلن قياديوها أنهم يعدون للفوز بالانتخابات لتشكيل الحكومة.
وأكدت الأحزاب المشكلة للتحالف، في أرضية مشتركة، على أن "التنسيق بينها يتوخى المساهمة في عقلنة وتأهيل العمل الحزبي، وتحصين المشهد السياسي، وتقوية جاذبية عمله، التي فتحت له مع الدستور الجديد آفاقا جديدة"، مضيفة أن"التحالف يتوخى التنسيق والاستجابة إلى ضرورة الانفتاح على الطاقات المجتمعية الصاعدة، والضاغطة في الوقت نفسه، للنساء والشباب".
وأكدت أحزاب التحالف الثمانية على أن "التقارب بينها ليس مسخرا لخدمة أي حسابات سياسوية ضيقة، بل يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الدور الطلائعي للنخبة السياسية، المؤمنة بالديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، في التحام وثيق مع كل الفعاليات المجتمعية، الطامحة إلى التغيير".
وتعتبر الأحزاب المشكلة ل"التحالف من أجل الديمقراطية" أن الأولويات، التي تفرضها المرحلة الحالية، التي يجتازها المغرب، تتجلى في إتمام البناء المؤسساتي الديمقراطي، بالتنزيل الديمقراطي للدستور، من خلال إغناء واعتماد القوانين التنظيمية المنبتقة عنه، وبالتنزيل الجيد لمشروع الجهوية، مع التسريع باعتماد كل الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة لنجاحها، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات، التي كرسها الدستور، ومواصلة النهوض بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، ضمن استراتيجية متكاملة، بما يضمن خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويكرس الحقوق المدنية والسياسية للنساء، ويحمي الفئات الهشة، من متقاعدين ومسنين وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت أحزاب التحالف أنها عازمة على تحرير كافة الديناميات المهيكلة، لرفع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسين أدوات التوزيع المنصف لثمراته، مع مواصلة انجاز الأوراش الكبرى، ومواصلة وتدعيم السياسات الوطنية، الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة، وكل بؤر الإقصاء والتهميش، ودمقرطة آليات انجازها ومراقبتها من خلال إقرار العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق داخل المجتمع، وإدماج الجميع في الحركية الاقتصادية والتنموية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لكافة المواطنين.
وفي المجال الاقتصادي، أضاف أطراف التحالف أنهم سيسعون إلى نهج سياسة اقتصادية، كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية، وبين الاستثمار السليم للثروات، ولمختلف الشراكات الاقتصادية الدولية مع المغرب، لضمان نمو مستديم، كفيل بتوفير شروط خلق الثروة، وفرص الشغل، بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة، من خلال تأهيل التراب الوطني، وتجاوز الفوارق المجالية، وتطوير الاقتصاد التضامني، ومصادر الاقتصاد الأخضر، وتثمين البعد البيئي كعامل من عوامل التنمية المستدامة والحياة السليمة، وتدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، بمواصلة الالتزام الدائم بالتضامن والتكامل العربي، والتعاون جنوب جنوب، والمساهمة في بناء نظام عالمي جديد، يخدم السلم والاستقرار والاحترام المتبادل بين الشعوب.