مجلس النواب يصادق على القوانين المؤجلة

بعد تأمين النصاب القانوني بصعوبة لعقد الجلسة العامة

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروعي القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وتمكنت رئاسة مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية، أول أمس الثلاثاء، من توفير النصاب القانوني لعقد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروعين، بدعوة أغلب أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة المؤجلة، بسبب غياب عدد كبير من النواب أثناء جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الجمعة الماضي، برئاسة جلالة الملك.
ونال القانون التنظيمي لمجلس المستشارين 174 صوتا، مقابل امتناع 29 نائبا عن التصويت، أغلبهم من فريق حزب العدالة والتنمية، بينما حاز القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 169 صوتا، مقابل 23 نائبا برلمانيا صوتوا ضد القانون.
وبخصوص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، قال عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية، في تصريح ل "المغربية"، إن هذا القانون "لا يتماشى مع سقف الخطاب الملكي يوم 9 مارس الماضي، ولم يأت بضمانات تفيد أن مهام وعمل مجلس المستشارين المقبل سيكونان متميزين وخاليين من أي تكرار في العمل التشريعي لمجلس النواب"، مشيرا إلى أن أغلب الأحزاب كانت تطالب بحذف مجلس المستشارين "بسبب طريقة انتخاب العديد من المستشارين".
بالمقابل، اعتبر أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، أن "للغرفة الثانية أهميتها في إطار العمل بنظام الثنائية البرلمانية، الذي اختاره المغرب، منذ التسعينيات، مشيرا إلى أن فرق الأغلبية تمكنت من توفير النصاب القانوني للمصادقة على القانونين معا.
وعن القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أوضح الزايدي أن أحكامه تطبق على عمليات انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.
يحدد المشروع الأحكام المتعلقة بمدة الانتداب، وتاريخ إجراء الاقتراع، وإيداع الترشيحات، وطريقة التصويت، والعمليات التحضيرية للاقتراع، والبت في المنازعات الانتخابية أثناء الترشيح أو الانتخاب.
يشار إلى أن القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يوضح كيفية إدارة الحملات الانتخابية، ويحدد المخالفات والعقوبات المقررة، في حالة الإخلال بالشروط والكيفيات المحددة لإدارتها، ويحدد أهلية الترشيح للانتخابات، وحالات التنافي، ويشرح الطريقة التي تدار بها العمليات الانتخابية، وأوراق التصويت، ومكاتب التصويت، وعمليات التصويت، والفرز، والإعلان عن النتائج.