عجز الميزان التجاري المغربي يصل إلى 122،6 مليار درهم

الفاتورة الطاقية ترفع الحجم بنسبة 42 في المائة

بلغ العجز التجاري المغربي 122،6 مليار درهم، إلى غاية نهاية شهر غشت الماضي، مسجلة ارتفاعا ب 23 في المائة، أي 22،9 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، التي بلغ فيها العجز 99،7 مليار درهم.
المغرب يستورد 96 في المائة من حاجياته الطاقية (خاص)
ويعزى ارتفاع العجز التجاري إلى نمو حجم وفواتير المشتريات من السلع، خصوصا المواد الطاقية، التي دفعت الواردات إلى الصعود، بنسبة 42 في المائة، في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وارتفعت فاتورة زيت الغاز وزيت الفيول، وكذا زيت النفط الخام، بنسبة بلغت 69،5 في المائة، و31 في المائة، على التوالي، في وقت ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية لتسجل زيادة ب 23،7 في المائة، و31،1 في المائة، على التوالي.
ومن أجل التقليل من التكاليف الباهظة، المترتبة عن ارتفاع حجم الفاتورة الطاقية، يخطط المغرب لتحقيق مجموعة من المشاريع المتعلقة بتنمية الطاقات المتجددة، وتنويع مصادرها، وفي هذا الإطار، تخطط البلاد لاستثمار 17 مليار دولار في الطاقة سنة 2015. وتتوزع هذه الاحتياجات على قطاع الكهرباء (13 مليار دولار، بما فيها 4.4 ملايير دولار لإنتاج الكهرباء الخضراء)، والهيدروكاربونات (4 ملايير دولار).
ومن المنتظر أن تزيد المشاريع، التي وضعها المغرب في مجال الطاقة الريحية من القدرة المحدثة للطاقة الريحية بأكثر من 1500 ميغاواط، بحلول السنة المقبلة 2012.
من جهته، سيزيد المشروع المغربي الطموح لإنتاج الطاقة الشمسية، من القدرة المنشأة للطاقة الكهربائية ذات المصدر الشمسي إلى ألفي ميغاواط بحلول سنة 2020.
وستمكن هذه المشاريع المغرب من أن يكون في طليعة البلدان، التي تستخدم تكنولوجيات واعدة، لتثمين هذه الموارد الطاقية المتجددة.
وتجري المشاريع في إطار مقاربة مندمجة، تشمل التكوين والبحث العلمي، مضيفا أن تحقيق هذه المقاربة سيجري، عبر إنشاء مركز للأبحاث خاص بالطاقة، وصناعة الطاقة الشمسية.
ويستورد المغرب 96 في المائة من حاجياته الطاقية، ما يشكل عبئا ثقيلا على التوازنات الاقتصادية والمالية، وتقدر هذه التكلفة بحوالي ثلث ميزانية الاستثمار، على سبيل المثال.
وتفيد الأرقام المتعلقة بالطاقة أن مستوى الحجم الطاقي الناتج من البترول، يفوق مجموع الحجم الناتج من الكهرباء والطاقة الريحية والطاقة الشمسية والفحم. وفي ظل الواقع الجديد، من المنتظر أن تنتقل قيمة الطاقة من 50 مليار درهم، المسجلة سنة 2007، على سبيل المثال، إلى حوالي 60 مليارا أو أكثر السنة الجارية، بعدما كانت في حدود 42 مليار درهم سنة 2006، وسجلت بذلك زيادة ب 5 في المائة، مقارنة مع 2005، في وقت ارتفع مستوى الاستهلاك بأكثر من 8 في المائة.