اعتمادات دعم المواد الأساسية ستناهز 48 مليار درهم في ظل عجز تجاري فاق 106 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي

تتوقع الحكومة أن تناهز اعتمادات الدعم للمواد الأساسية 48 مليار درهم برسم السنة الجارية، وهو مستوى غير مسبوق. ويعزى هذا الارتفاع في أموال الدعم إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، خصوصا النفطية منها.
وقد تسبب الارتفاع في الفاتورة النفطية التي تتحملها الدولة في تفاقم عجز الميزان التجاري ب20% في الأشهر السبعة الأولى من 2011، حيث بلغ هذا العجز 106 مليار درهم حسب بيانات رسمية.
ويستورد المغرب أغلب حاجياته من النفط والغاز، وتشكل فاتورة المحروقات ربع إجمالي قيمة الواردات، وقد زادت هذه الفاتورة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري إن صندوق المقاصة يمتص إمكانيات مالية ضخمة، وإذا اقتضى الحال سيتم تحريك آليات التضامن الوطني، غير أن الوزير نفى أن تكون الحكومة في أزمة مالية، بل في ضائقة فقط. وقال «ليست هناك أزمة مالية في المغرب، وإنما ضائقة مالية» بسبب الواقع الصعب الذي فرضته الأزمة المالية العالمية.
وأضاف الوزير، في لقاء مع الصحافة انعقد مؤخرا، أن الاقتصاد المغربي استطاع رغم هذه الظرفية المتسمة بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية وبالمخاض العسير الذي تعيشه الأسواق المالية العالمية، أن يحافظ على نسبة نمو مهمة.
وأبرز أن الحكومة تسهر على تدبير المشاكل المطروحة على الاقتصاد الوطني بسبب الظرفية العالمية الصعبة، ولاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يمتص إمكانيات ضخمة بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة دبرت خلال هذه السنة صعوبتين كبيرتين جدا تتمثلان في الحوار الاجتماعي وما يترتب عنه من التزامات مالية ضخمة لم يسبق لأية حكومة أن جابهتها، ودعم صندوق المقاصة لتسديد الفاتورة مكان المواطن.
ويدعم المغرب أسعار مواد أساسية كالبترول وغاز البوتان والدقيق والسكر لجعل ثمنها في متناول عموم الأسر المغربية، غير أن السنوات الماضية شهدت احتدادا للنقاش متعلق بمراجعة كيفية تدبير أموال الدعم، حيث يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء لأن استهلاكهم أكبر، في حين أنشئ صندوق المقاصة لدعم الأسر المعوزة.غير أن حساسية موضوع إلغاء الدعم المباشر لسلع أساسية جعلت الحكومة تفضل التروي قبل القيام بأي خطوة في هذا الصدد فيما توالت الدراسات والدراسات المقارنة من أجل بلورة صيغة مثلى ومباشرة لتصريف هذا الدعم لفائدة المستهدفين منه.
ورغم هذه الظرفية الصعبة يرى وزير الاقتصاد والمالية،صلاح الدين مزوار، أن جل القطاعات عرفت نشاطا ايجابيا، لا سيما قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يشهد هذه السنة طفرة نمو هامة، إضافة إلى استمرار تحسن أداء أهم القطاعات التصديرية، خاصة تلك المتضررة من الأزمة العالمية لسنة 2009.
ويضيف الوزير أنه نتيجة لهذا، واصلت الصادرات نموها الإيجابي, حيث تطورت بنسبة 19.8 في المائة, بما فيها المبيعات دون الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 12.7في المائة.
من جهة أخرى أظهرت معطيات مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري للمغرب قفز بنسبة 21 في المئة في الفترة من يناير الى يوليوز الماضيين وذلك مقارنة بما كان عليه قبل عام ليصل الى مستوى قياسي يفوق 106مليار درهم. ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى زيادة الانفاق على واردات الطاقة.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف ارتفاع مداخيل السياحة في الفترة ذاتها 8.5 بالمئة الى 33.1 مليار درهم، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 8.2 بالمئة حيث بلغت 33.3 مليار درهم أيضا.
ويساعد أي نمو في ايرادات السياحة وتحويلات المهاجرين على التخفيف من أي تأثير سلبي يتعرض له النظام المصرفي من صافي تدفقات النقد الاجنبي الى الخارج بسبب الاتساع الكبير في العجز التجاري.
أما القروض والاستثمارات الأجنبية الخاصة فبلغت،حسب المصدر ذاته، 12.7 مليار درهم بنهاية يوليوز منخفضة بنسبة 14 في المئة عن مستواها قبل عام.
معلوم أن العجز التجاري بلغ 88 مليار درهم من يناير الى يوليو عام 2010.
ويغطي رقم العجز التجاري صادرات وواردات السلع فقط. واستوعب الفائض المتحقق من صادرات الخدمات 34.5 من عجز البلاد التجاري في السلع في النصف الاول من عام 2011.
بخصوص الواردات فقد ارتفعت بنسبة 20 في المئة حيث بلغت 205.6 مليار درهم بعد أن زادت فاتورة واردات الطاقة بنسبة 39 في المئة الى 51.9 مليار درهم، وارتفاع واردات القمح والذرة والسكر بنسبة 88 في المئة لتصل الى 12.86 مليار درهم.
للتذكير فمتوسط أسعار النفط الخام والقمح ارتفع بنسبة 32 و65 في المئة على التوالي مقارنة مع الفترة من يناير الى فبراير من العام الماضي.