ارتفاع العجز التجاري لأعلى مستوياته منذ 8 سنوات

أشار تقرير لوزارة المالية والاقتصاد إلى أن معدل العجز التجاري سيرتفع بنسبة 23,2 في المائة خلال نهاية السنة الجارية، وذلك بارتفاع نسبته 1,1 نقطة، وهو ما يبين ارتفاعه إلى مستويات كبيرة. وقد أسفر ارتفاع الواردات ب25,7 في المائة والصادرات ب17,7 في المائة من السلع والخدمات عن معدل التغطية ليصل عند نهاية غشت 77,4 في المائة، وعن عجز تجاري بحوالي 20,1 مليار درهم، و74,9 في المائة منها نتيجة تفاقم الفاتورة الطاقية ( 47,2 مليار درهم عند نهاية غشت 2008 مقابل 32,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2007 ). ويعزى ارتفاع صادرات السلع بحوالي 31,8 إلى النمو السريع لصادرات الفوسفاط ومشتقاته ب167,1 في المائة. فيما يعود ارتافع الواردات بالأساس إلى تزايد الواردات من المواد الطاقية بنسبة 46,9 في المائة، وموارد التجهيز بنسبة 20,6 في المائة، والمواد الخام بنسبة 79,5 في المائة، وأصناف المواد ب19,7 في المائة. ووفق المصدر ذاته فأن الاقتصاد الوطني يعاني من بعض الصعوبات المرتبطة أساسا بتفاقم العجز التجاري وضعف نمو الصادرات وضعف وتيرة نمو بعض القطاعات، بالإضافة إلى الارتفاع الكبر لنفقات المقاصة وكتلة الأجور. وفي سياق متصل توقعت مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية أن يسجل المغرب نهاية السنة الجارية لعجز في الميزان التجاري، لأول مرة منذ ,2001 إلى 28 في المائة، بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية على المبادلات حسب ما أكدته جريدة الشرق الأوسط في عددها لأول أمس.