المغرب يدعو البلدان الإسلامية بإسطنبول لتعزيز الشراكة والاندماج الاقتصادي لمواجهة التحديات

دعا وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، أول أمس الأربعاء، بإسطنبول، البلدان الإسلامية لتعزيز العمل المشترك بشكل أفضل، في إطار منظمة التعاون الإسلامي
من خلال تقوية الشراكة والاندماج الاقتصادي لمواجهة التحديات الحالية، التي تفرضها التغيرات في العالم العربي والأزمة الاقتصادية الدولية.
وشدد كريم غلاب، خلال المؤتمر الوزاري للدورة السنوية 27 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بالمنظمة، على أهمية تنفيذ خطة العمل العشرية للمنظمة، خاصة في جانبها الاقتصادي.
وأوضح المسؤول المغربي، خلال تبادل وجهات النظر حول "تأثير شبكات النقل على التجارة والسياحة" في البلدان العضوة بالمنظمة، أن هذه الخطة المهمة تتطلب قيام البلدان الإسلامية بعمل مشترك في جميع المجالات، بما فيها تلك المتعلقة بتطوير التجارة والأعمال.
وأكد أن المغرب يعمل على بناء جسور من التعاون والاندماج الاقتصادي مع البلدان الإسلامية، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا في هذا السياق إلى حجم المعاملات التجارية للمملكة مع البلدان الإسلامية، الذي بلغ 8,8 ملايير دولارعام 2010، وهو مايمثل 18 في المائة، الأمر الذي جعل المغرب يقترب من تحقيق هدف 20 في المائة، الذي تسعى منظمة التعاون الإسلامي لتحقيقه في أفق عام 2015.
وعلى مستوى الشراكة الاقتصادية بين المغرب والبلدان الإسلامية، اعتبر غلاب أن استثمارات البلدان العضوة في المنظمة سجلت ارتفاعا ملحوظا بالمغرب، حيث بلغت في السنوات العشر الأخيرة حوالي 15 مليار دولار، وشملت قطاعات مهمة على غرار العقار، والاتصالات والسياحة والصناعات الكيميائية والنسيج والصناعات الغذائية.
وذكر غلاب أن موضوع "شبكات النقل وتأثيرها على التجارة والسياحة"، الذي جرى اختياره للمناقشة خلال المؤتمر الوزاري للدورة السنوية 27 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي التجاري بالمنظمة يكتسي أهمية ويفرض نفسه بقوة اعتبارا للدور المتزايد للتجارة الدولية في التنمية.
كما أشاد الوزير بجهود منظمة التعاون الإسلامي، التي أرست إطارا للتعاون في مجال النقل وستشكل مجموعة عمل ستسهر على تفعيله، خاصة في ما يتعلق بتعريف منظومة للنقل المندمج والمتعدد الوسائط، يربط البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع بقية العالم.
وأبرز غلاب أن هذا النظام من شأنه تجاوز صعوبات منظومة النقل الحالية والتمكين من تطوير التجارة بين البلدان العضوة في المنظمة، مستعرضا بالمناسبة إنجازات المغرب في مجال البنيات التحتية للنقل، كالطرق السيارة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية واللوجيستيك، بتناغم مع سياسات الانفتاح وتنمية المبادلات التجارية، التي تنهجها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما أشار إلى الإصلاحات القطاعية التي أطلقها المغرب بموازاة ذلك، مع استراتيجية واعدة تروم تنمية البنيات التحتية الأساسية، بفضل سياسة الأوراش الكبرى، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 2002.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات انتقلت بفضل هذه السياسة من 5 ملايير أورو خلال الفترة 2002-2007 إلى 11 مليار أورو خلال الفترة 2008-2012، في قطاعات مهمة مثل الطرق، والسكك الحديدية، مع إطلاق مشروع خط القطار الفائق السرعة، والموانئ، والمطارات، والنقل الجوي وغيرها.
يذكر أنه يشارك في المؤتمر، الذي سبقه يوم الاثنين المنصرم، اجتماع الخبراء، 49 بلدا إسلاميا، من بينها المغرب، الممثل بوفد كبير يضم بالخصوص سفير المغرب بأنقرة، محمد لطفي عواد، والكاتب العام لوزارة التجارة الخارجية، العيد محسوسي، ومدير العلاقات التجارية خارج أوروبا بالوزارة نفسها، زهر الدين بلبشير.