المتهمون المرحلون ومكملو المدة يؤجلون ملف خلية 'الطبيبة'

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، يوم الاثنين المنصرم، مناقشة ملف خلية "الطبيبة وزوجها"، المتابع ضمنها 37 متهما، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، إلى 14 نونبر المقبل.
أفراد خلية متهمة بالإرهاب خلال مثولها أمام استئنافية سلا (أ ف ب)
وقررت الغرفة إرجاء مناقشة الملف، من أجل استدعاء بعض المتهمين، الذين تخلفوا عن الحضور، بسبب استكمالهم للمدد الحبسية المحكومين بها، ومن أجل إحضار بعض المتهمين، الذين رحلوا إلى سجن تولال بمكناس، تزامنا مع أحداث الشغب بالسجن المحلي بسلا "الزاكي".
وكانت الغرفة نفسها، أجلت بداية الشهر الجاري، مناقشة هذا الملف، بعد الاستجابة إلى ملتمس ممثل النيابة العامة، الذي قرر إضافة وثائق جديدة إلى الملف.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة نفسها، أصدرت، في أبريل الماضي، أحكاما بلغ مجموعها 119 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة، و10 سنوات سجنا نافذا في حق أعضاء هذه الخلية، إذ قضت الغرفة في حق كل من المتهمين توفيق الحسين ومحمد جطيط، وبوشتى الشارف، بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد إدانتهم من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية".
كما قضت الغرفة في حق الطبيبة، بأربع سنوات حبسا نافذا، وقضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 14 متهما، وبسنتين حبسا نافذا في حق 16 متهما، فيما برأت ساحة أربعة متابعين في هذا الملف، كما قضت الغرفة بأداء أربعة متهمين ضمن هذا الملف غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم.
وتوبع هؤلاء الأظناء من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية" كل حسب المنسوب إليه.
ويضم هذا الملف أربعة أشخاص في حالة سراح مؤقت، إلى جانب 35 متهما، في حالة اعتقال، من بينهم ضحى (ا)، 30 عاما، وأم لطفل واحد، المتحدرة من مدينة الحسيمة، الطبيبة السابقة بأحد المستشفيات العمومية، وأم لطفل واحد، وزوجها خالد (ط)، 34 عاما، المتحدر من تارودانت، المزداد بالديار الفرنسية، وكان يعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، إضافة إلى تلميذ، وستة طلبة، وأستاذ، وشخص آخر، عاطل، يتحدر من الدارالبيضاء، ومتهمين آخرين، سبق أن حوكما في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
يذكر أن المتهمة ضحى (أ)، التي ألقي عليها القبض في دجنبر 2009، بالرباط، توجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، إذ أفادت مصادر مطلعة أن الطبيبة كانت تدرس في إسبانيا، حيث تشبعت بأفكار متطرفة، قبل أن تتراجع عن المضي في هذا الاتجاه، مضيفة أن لها علاقة وارتباطات بأعضاء خلية تتكون من 28 متهما، جرت إحالتهم على القضاء، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، قبل أن يضم ملف الطبيبة وزوجها ومتهمين آخرين إلى ملف هذه الخلية، ويصبح عدد المتابعين 37.
وأبرزت المصادر ذاتها أن الطبيبة، التي كانت تعمل في القطاع العام، وتقطن في الرباط، تأثرت بأحد المقربين منها وصديق له، ويحتمل أن عنصرا من هذه المجموعة قتل في العراق. وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الخلية، كانوا يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان.