الامتحانات الجامعية تؤجل لخامس مرة ملف خلية 'الطبيبة وزوجها'

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، صباح أول أمس الخميس، النظر في ملف خلية "الطبيبة وزوجها"، المتابع ضمنها 37 متهما، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، إلى الثالث من مارس المقبل.
ملحقة استئنافية سلا (أرشيف)
وقررت الغرفة إرجاء مناقشة الملف، بسبب غياب اثنين من المتهمين (طالب وتلميذ انتقل إلى الجامعة) المتابعين ضمن الملف لاجتيازهما الامتحانات الجامعية.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن أحد المتهمين، الذين مثل منهم 35 أمام المحكمة، بينهم الطبيبة وزوجها، رفع صوته داخل قاعة الجلسات رقم 1، المخصصة للنظر في قضايا الإرهاب، واحتج على التأخيرات المتوالية للملف، ما أسفر عنه طرده من القاعة من طرف رئيس الجلسة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة الدفاع عن المتهمين احتجت بدورها على تأخير الملف، الذي تأخر لخامس مرة بسبب إعداد الدفاع أو غياب المتهمين لاجتياز الامتحانات، إذ أكدت هيئة الدفاع أن الملف بالنسبة لها يعتبر جاهزا، في حين، قال رئيس الجلسة إن هيئة الحكم لا يمكنها أن تناقش الملف في غياب بعض المتهمين.
يذكر أن أول جلسة للنظر في هذا الملف، عقدت في أكتوبر 2010، وأجلت بعد الاستجابة لملتمس هيئة الدفاع عن المتهمين، التي طالبت بمهلة لإعداد الدفاع.
ويضم هذا الملف 37 متهما، في حالة اعتقال، من بينهم ضحى (ا)، 30 عاما، المتحدرة من مدينة الحسيمة، الطبيبة السابقة بأحد المستشفيات العمومية بالرباط، وأم لطفل واحد، والمتهمة بتزعم الخلية، إلى جانب زوجها خالد (ط)، 34 عاما، المتحدر من تارودانت، المزداد بالديار الفرنسية، ويعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، إضافة إلى تلميذ، وستة طلبة، وأستاذ، وشخص آخر، عاطل، يتحدر من الدارالبيضاء، ومتهمين آخرين، سبق أن حوكما في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
ويتابع هؤلاء بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال، من أجل استخدامها في عمل إرهابي، وتقديم مساعدات مالية، بنية استعمالها في أعمال إرهابية"، كل حسب المنسوب إليه.
يذكر أن المتهمة ضحى (أ)، التي ألقي عليها القبض في دجنبر 2009، بالرباط، توجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، إذ أفادت مصادر مطلعة أن الطبيبة كانت تدرس في إسبانيا، حيث تشبعت بأفكار متطرفة، قبل أن تتراجع عن المضي في هذا الاتجاه، مضيفة أن لها علاقة وارتباطات بأعضاء خلية تتكون من 28 متهما، جرت إحالتهم على القضاء، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، قبل أن يضم ملف الطبيبة وزوجها ومتهمين آخرين إلى ملف هذه الخلية، ويصبح عدد المتابعين 37.
وأبرزت المصادر ذاتها أن الطبيبة، التي كانت تعمل في القطاع العام، وتقطن في الرباط، تأثرت بأحد المقربين منها وصديق له، ويحتمل أن عنصرا من هذه المجموعة قتل في العراق. وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الخلية، كانوا يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان.