يتابع أعضاء الخليتين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية

ملف خلية الطبيبة والعسكري السابق أمام استئنافية سلا

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، صباح الخميس المقبل، في مناقشة ملفي خليتي "الطبيبة وزوجها" و"العسكري السابق"، المتابعتين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.ويوجد ضمن الخلية الأولى "الطبيبة وزوجها" 37 متهما، في حالة اعتقال، يتابعون باستقطاب وإرسال متطوعين للقيام بأعمال إرهابية في العراق وأفغانستان والصومال، فيما يتابع ضمن الخلية الثانية "العسكري السابق"، ستة متهمين، بينهم امرأة، في حالة اعتقال أيضا، من أجل التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية، الدرجة الأولى، باستئنافية سلا، أجلت مناقشة ملفي الخليتين إلى يوم الخميس المقبل، بسبب الدفاع، الذي طالب بحضور بعض المحامين، الذين تخلفوا عن الحضور إلى الجلسة، فضلا عن التماس مهلة جديدة لإعداد الدفوعات الشكلية، والاطلاع على الملف، في حين، جرى رفض جميع طلبات السراح المؤقت وفق مجموعة من الضمانات، التي تقدم الدفاع.
يذكر أنه مثل أمام هيئة الحكم كل من ضحى (ا)، 30 عاما، المتحدرة من مدينة الحسيمة، والطبيبة السابقة بأحد المستشفيات العمومية بالرباط، وأم لطفل واحد، والمتهمة بتزعم الخلية الأولى "الطبيبة"، إلى جانب زوجها خالد (ط)، 34 عاما، المتحدر من تارودانت، المزداد بالديار الفرنسية، ويعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، وباقي المتهمين، إذ تضم "خلية الطبيبة وزوجها" 37 متهما، من بينهم تلميذ، وستة طلبة، وأستاذ، وشخص آخر، عاطل، يتحدر من الدارالبيضاء، إضافة إلى متهمين آخرين، سبق أن حوكما في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
ويتابع الجميع بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي، وتقديم مساعدات مالية بنية استعمالها في أعمال إرهابية"، كل حسب المنسوب إليه .
في حين، يتابع أعضاء خلية "العسكري السابق"، وهم عسكري سابق، وطالب، وأحد أفراد القوات المساعدة سابقا، إضافة إلى حارس، وامرأة (طالبة)، من أجل تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب جريمة إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، كل حسب ما نسب إليه.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق لدى استئنافية سلا، المكلف بالتحقيق في قضايا الإرهاب، أحال ملف هذه الخلية، في يونيو الماضي، على غرفة الجنايات، بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي والتفصيلي مع أعضاء الخلية.
وجرى تفكيك هذه الخلية، أخيرا، في إطار العمليات، التي تقوم بها المصالح الأمنية لتفكيك الخلايا الإرهابية، ثم أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى استئنافية سلا، في مارس الماضي.
وكان المتهم الرئيسي في هذه الخلية، عسكري سابق، أدين بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة إضرام النار، إذ كان مكلفا بالتكوين شبه العسكري لأفراد الخلية، فضلا عن محاولة استقطاب بعض الجنود.