دعت إسرائيل إلى فرض عقوبات دولية "تشل" إيران التي يشتبه الغرب بأنها تسعى إلى حيازة السلاح النووي، فيما كرر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، القول، أمس الثلاثاء، إن الحكومة لم تتخذ قرارا بأي عملية عسكرية. ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في تصريحات نقلتها صحيفة معاريف، أمس الثلاثاء، الأسرة الدولية إلى فرض عقوبات دولية "صارمة جدا وتشل" إيران. وأوضح ليبرمان أن هذه العقوبات يجب أن تطال البنك المركزي الإيراني وصادرات النفط الإيرانية بعد نشر التقرير المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج طهران النووي. وأضاف ليبرمان "إذا لم تتخذ الولاياتالمتحدة تدابير لفرض مثل هذه العقوبات الصارمة على إيران، فإن هذا يعني أن الأمريكيين والغرب يقبلون بدولة إيرانية نووية". من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية إنه يتوقع "تقريرا خطيرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع أن هناك محاولات تهدف إلى تخفيفه". وأضاف أن "هذا التقرير سيظهر أن إيران تواصل خداع الأسرة الدولية وتواصل جهودها على طريق السلاح الذري (...) آمل أن تفرض عقوبات دولية خطيرة". وردا على سؤال عن إمكانية تدخل عسكري إسرائيلي ضد إيران، قال باراك إن "إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة من طرابلس في ليبيا إلى طهران، لكن الحرب ليست نزهة وإخافة الرأي العام ينم عن لا مسؤولية". وأضاف أن "إسرائيل لم تتخذ بعد قرارا بشن عملية عسكرية ضد إيران (...) لا نريد الحرب". وفي 31 أكتوبر الماضي، نفى باراك معلومات صحافية أفادت أنه اتخذ بالتنسيق مع رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، قرارا بشن عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. لكن باراك أشار إلى أن "صواريخ إيران وحزب الله لا تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل". وكان الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، حذر الأحد الماضي من أن "احتمال شن هجوم عسكري على إيران أقرب من الخيار الدبلوماسي". ونفت إيران، التي تخضع لعقوبات دولية، باستمرار سعيها إلى صنع السلاح النووي، وأكد رئيسها محمود أحمدي نجاد، أمس الثلاثاء، أن بلاده "لا تحتاج إلى القنبلة النووية" لمواجهة واشنطن وحلفائها. وتعتبر إسرائيل العدوة اللدودة لإيران، قوة نووية في المنطقة لكنها لم تؤكد أبدا أو تنفي امتلاكها السلاح النووي.
