سجلت المبيعات المغربية من الفوسفاط بالخارج زيادة فاقت 9,2 ملايير درهم، متم شتنبر الماضي، مقابل 6,48 ملايير درهم، متم شتنبر 2010، أي بزيادة بلغت 42 في المائة. مبيعات الفوسفاط بالخارج فاقت 9,2 ملايير درهم وحسب مكتب الصرف، فإن مبيعات مشتقات الفوسفاط ارتفعت إلى حوالي 26,25 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2011، مقابل 19,94 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2010، مسجلة زيادة بنسبة 31,6 في المائة، وبزيادة، أيضا، في الحجم بنسبة 7 في المائة. وأوضح المكتب، الذي نشر، أخيرا، المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن متوسط سعر الطن الواحد من الصادرات بلغ 5561 درهما للطن الواحد، مقابل4519 درهما للطن، متم شتنبر الماضي 2010. ومثلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في النصف الأول من السنة الجارية، حصة الربع ضمن مجمل مبيعات المغرب في الخارج، ما ساهم في التخفيف من تدهور عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 93 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، مدفوعا بارتفاع مشتريات المنتوجات الطاقية والغذاء. وساهمت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بشكل حاسم في التطور الذي عرفته صادرات المغرب، إذ انتقلت من 15,8 مليار درهم إلى 21,2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 34,5 في المائة، إذ يمثل الفوسفاط ربع مبيعات المغرب في الخارج. وجاء هذا النمو أساسا من القفزة التي ميزت أداء مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية التي انتقلت من 5,1 ملايير درهم إلى 8,8 ملايير درهم، بزيادة بنسبة 72,9 في المائة، ومبيعات الفوسفاط التي ارتفعت بنسبة 42,1 في المائة، لتنتقل من 3,8 ملايير درهم إلى 5,52 ملايير درهم. ولم يتعد نمو مبيعات الحامض الفوسفوري 1,5 في المائة، لتصل إلى 6,9 ملايير درهم. وقام المكتب، في شهر شتنبر الماضي، بعد أن حصل على موافقة مجلس القيم المنقولة، بإصدار سندات اقتراض بمبلغ ملياري درهم، للمساهمة في تمويل برنامجه الاستثماري. وجزئ هذا المبلغ إلى 20 ألف سند اقتراض كحد أقصى، بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد. وجرت العملية وفق شطرين اثنين، كان سعر الفائدة ثابتا في أولهما، وغير مدرج في بورصة القيم بالدار البيضاء، بينما كان الثاني ثابتا ومدرجا في بورصة القيم، ليصل المبلغ المتراكم عن الشطرين معا إلى ما مجموعه ملياري درهم. وتندرج العملية نفسها في إطار الاستراتيجية الشمولية للمجموعة، التي تهم بالخصوص برنامجا استثماريا تناهز قيمته 98 مليار درهم، في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020، ويمكن من زيادة القدرة الإنتاجية سواءً تعلق الأمر بالنشاط المنجمي أو الكيمائي. كما ترتكز الاستراتيجية المالية ذاتها على تحسين وتنويع مصادر وآليات التمويل وتهدف إلى مواكبة التطور الصناعي والعملياتي للمجموعة. وأظهرت نشرة الإصدار أن المكتب سعر السندات المحلية، التي تصدر لأجل سبع سنوات، بما يزيد عن 30 إلى 50 نقطة أساس على عائد سندات الخزانة المطروح لفترة الاستحقاق ذاتها، والبالغ 3,96 في المائة. ومن شأن إصدار السندات أن يساعد المكتب، وهو أكبر مصدر في البلاد، على تنويع مصادر تمويله إذ أنه يعتزم إنفاق ما يقرب من 98 مليار درهم بحلول 2020، لتعزيز ريادته العالمية في أسواق الفوسفاط والأسمدة. وتملك الدولة حصة 94 في المائة في رأسمال المكتب، البالغ 8,3 ملايير درهم، والباقي مملوك للبنك الشعبي المركزي المغربي، وتفيد نشرة الإصدار بأن إصدار السندات لا يخضع لأي ضمانات، وأن المصدر لم يطلب تصنيفا له. ودفع إصدار سندات المكتب، الذي تأسس قبل 90 عاما، لإتاحة نظرة سريعة نادرة على كشوف حساباته. وتفيد نشرة الإصدار أنه حقق أرباحا صافية بلغت 8,3 ملايير درهم في 2010، مع حجم أعمال بلغ 20 مليار درهم، وجاءت الأرباح أكثر من مثلي مستواها في 2009، عندما بلغ حجم الأعمال 12 مليار درهم، ونحو ثلث مستواها في 2008، عندما قفز حجم الأعمال إلى 33 مليار درهم، بعدما ارتفعت أسعار الفوسفاط والأسمدة إلى مستويات تاريخية، وزادت مديونية المكتب إلى 15,1 مليار درهم، بحلول نهاية 2010، مقابل 9,2 ملايير درهم في نهاية 2009.
