قررت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء, تأجيل النظر إلى 16 نونبر الجاري في ملف الغش في امتحانات البكالوريا لسنة 2011, الذي شهدته إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى. وشرعت المحكمة خلال جلسة اليوم, في الاستماع إلى مرافعة الدفاع, إذ اعتبر دفاع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر البحث العلمي, تدخل الوزارة كطرف مدني في هذا الملف, ليس ضد رجال التعليم بل ضد هذا الفعل الجرمي الخطير.
وأضاف الدفاع أن هذا الملف, الذي يتابع فيه ثمانية أظناء في حالة اعتقال, من بينهم امرأتان, حجة على أن نظام التعليم بالمغرب جيد وكذا نظام مراقبة الامتحانات المعتمد.
وأوضح أن أب التلميذ موضوع الدعوى هو "المجرم الأول" في جريمة التزوير الثابتة في هذا الملف والتي ألحقت ضررا بجميع التلاميذ.
ومن جهة أخرى قررت المحكمة صرف النظر عن استدعاء التلميذ موضوع الدعوى ووالدته كشاهدين, إذ سبق للمحكمة في الجلسة الفارطة, أن طالبت بحضورهما, وذلك بعد أن أفادت الشرطة أن محل إقامتهما مغلق باستمرار.
ويتابع الأظناء الثمانية بتهم "الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين إحراز شهادة تسلمها الدولة, وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان, والارتشاء والإرشاء".
وتتعلق وقائع الملف, الذي يتابع فيه الأظناء الثمانية المنتمون إلى سلك التدريس, بضبط عملية غش بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدارالبيضاء, همت أوراق أحد المرشحين تتعلق بعدد من مواد امتحانات البكالوريا.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي, قد أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية, الذي أحال بدوره الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات القضية
