تأجيل النظر في ملف الغش في امتحانات الباكالوريا بالدار البيضاء

قررت المحكمة الابتدائية - القطب الجنحي- بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف الغش في امتحانات البكالوريا لسنة 2011، الذي شهدته إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى،إلى 16 نونبر الجاري وشرعت المحكمة، خلال جلسة أول أمس، في الاستماع إلى مرافعة الدفاع، إذ اعتبر دفاع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر البحث العلمي أن تدخل الوزارة كطرف مدني في هذا الملف ليس ضد رجال التعليم، بل ضد هذا الفعل الجرمي الخطير.
وأضاف الدفاع أن هذا الملف، الذي يتابع فيه ثمانية أضناء في حالة اعتقال، بينهم امرأتان، حجة على أن نظام التعليم بالمغرب جيد، وكذا نظام مراقبة الامتحانات المعتمد.
وأوضح أن أب التلميذ موضوع الدعوى هو ”المجرم الأول” في جريمة التزوير الثابتة في هذا الملف، والتي ألحقت ضررا بجميع التلاميذ.
من جهة أخرى، قررت المحكمة صرف النظر عن استدعاء التلميذ موضوع الدعوى ووالدته كشاهدين، إذ سبق للمحكمة في الجلسة الفارطة، أن طالبت بحضورهما، وذلك بعد أن أفادت الشرطة أن محل إقامتهما مغلق باستمرار.
ويتابع الأضناء الثمانية بتهم ”الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء”.
وتتعلق وقائع الملف، الذي يتابع فيه الأضناء الثمانية المنتمون إلى سلك التدريس، بضبط عملية غش في أحد مراكز التصحيح في أكاديمية الدار البيضاء، همت أوراق أحد المرشحين تتعلق بعدد من مواد امتحانات البكالوريا.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أحال بدوره الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات القضية.