الاتحاد الدستوري يشيد بنزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية

سجل أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري بارتياح استجابة الناخب المغربي، بنسبة مشرفة جدا، لنداء المشاركة في الانتخابات، والتوجه إلى صناديق الاقتراع لممارسة واجب المواطنة.
واعتبر أعضاء المكتب السياسي، في بلاغ لهم، صدر عقب اجتماعهم يوم الاثنين المنصرم، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، خصص لتدارس الأجواء التي مرت فيها الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة، نسبة 45.40 في المائة دالة على بداية مسلسل المصالحة بين الناخب وصناديق الاقتراع، وخطوة ايجابية لترسيخ الخيار الديمقراطي كمبدأ داعم لدولة المؤسسات والحق والقانون، آملين أن يشكل هذا المعطى عنصر جاذبية وحماس، لحمل أكبر عدد ممكن من الشباب والأطر على المشاركة في الحياة السياسية.
كما سجل المكتب السياسي، يضيف البلاغ، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، بارتياح، نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ومرورها عموما في أجواء تدل على حسن تمرس المواطن المغربي، ووعيه المتزايد بجدوى العملية الانتخابية.
وثمن المكتب السياسي عاليا طابع المسؤولية الذي اتسمت به الحملة الانتخابية، مشيدا بكافة مرشحي الحزب ومناضليه على ما أبدوه من التزام بأخلاقيات الحملة الانتخابية، وتقيد بالضوابط المنصوص عليها في القوانين المنظمة، ما جعل الاتحاد الدستوري يقوم بحملة نظيفة مستوفية لشروط المنافسة السياسية المتحضرة.
وذكر البلاغ أن أعضاء المكتب السياسي هنأوا خلال الاجتماع المنتخبين الدستوريين بنجاحهم المستحق، رغم الإمكانيات الذاتية المحدودة، والإكراهات الأخلاقية التي ألزم بها الاتحاد الدستوري نفسه، سواء منها تلك المتعلقة بتجديد النخب والتشبيب، أو غيرها من الإكراهات التي أملتها طبيعة التعامل مع هذه الاستحقاقات.
ولم يفت المكتب السياسي، يقول البلاغ، أن يهنئ حزب العدالة والتنمية، باعتباره الحزب الفائز، على نجاحه في استقطاب ثقة أكبر عدد من الناخبين على المستوى الوطني.
وخلص البلاغ إلى أن أعضاء المكتب السياسي أعربوا عن احترامهم الكامل، وتقديرهم الكبير لقرار صناديق الاقتراع، معلنين بكل شجاعة مسؤوليتهم الكاملة عن النتائج المتمخضة عنها، في إطار إعمال المساءلة الذاتية كمنهج للتعامل مع النتائج الصادرة عن صناديق الاقتراع.