إشادة متواصلة من ألمانيا بمشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي بالمغرب

أشادت الحكومة الألمانية بشكل متواصل، وفي مناسبات عديدة، خلال سنة 2011، بكافة مشاريع الإصلاح، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي أطلقها المغرب.
وأكد المسؤولون الألمان سواء في برلين، أو خلال زيارتهم إلى المغرب، خلال السنة التي نودعها، على أن ما أنجزته المملكة في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والتنموية، يجعل منها بلدا نموذجا، وشريكا يمكن الوثوق فيه على مستوى المنطقة، معربين عن دعم ألمانيا الكامل للمغرب، للمضي على هذا النهج.
وكانت الأجواء الديمقراطية، التي جرت فيها الانتخابات التشريعية يوم 25 نونبر الماضي، محط إشادة من قبل الحكومة الألمانية، التي أكدت على لسان وزير الخارجية، غيدو فيسترفيله، أن هذه الانتخابات، التي خيم عليها جو من "النظام والهدوء"، تشكل "جزءا مهما من مسلسل الإصلاح بالمغرب نحو مزيد من المشاركة السياسية واستقلال المؤسسات وتعزيز سلطاتها".
وغداة التصويت على الدستور الجديد، الذي صادق عليه الشعب المغربي يوم فاتح يوليوز الماضي بأغلبية كبيرة، صرح فيسترفيله أن المقتضيات التي ينص عليها هذا الدستور "تساهم في تقوية الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب"، مضيفا قوله "إن ألمانيا، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، ستواصل، بكل تأكيد، دعم مسلسل الإصلاح في المغرب".
وأشاد رئيس الدبلوماسية الألمانية، بتصويت المواطنين المغاربة لصالح الدستور الجديد، معتبرا أن "تصويت المغاربة، نساء ورجالا، إشارة قوية على مزيد من المشاركة السياسية " في المغرب.
كما أشار بيان الخارجية الألمانية إلى أن الدستور الجديد تضمن، على سبيل المثال، "خطوات متقدمة على مستوى استقلال السلطة القضائية، وتعزيز دور ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا، كما تضمن تعزيز دور المعارضة في البرلمان، إضافة إلى كونه نصا على ضمان حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الرجل والمرأة".
وعبر فيسترفيله عن الموقف ذاته، إثر الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم تاسع مارس الماضي، حيث صرح أمام جلسة ل(البوندستاغ)، البرلمان الألماني، خصصها لبحث الأوضاع في العالم العربي، "إن الملك محمد السادس بادر إلى إصلاحات دستورية تلبي الكثير من تطلعات المجتمع، وهذا أمر مشجع".
وأضاف أن "النموذج المغربي يؤكد كيف يمكن لحكومة أن تستمر في المضي على درب الانفتاح ودمقرطة المجتمع".
يذكر أن وزير الخارجية الألماني قام بزيارة إلى المغرب مابين 15 و17 ماي الماضي، استقبل خلالها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبه، أشاد الوزير الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، ديرك نيبل، بمشاريع الإصلاح التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر نيبل، الذي زار المغرب في نهاية أكتوبر الماضي، "إن المغرب، يتميز، من خلال تنميته المتواصلة، بكونه شريكا مستقرا يمكن الوثوق به في المنطقة، و إنني لعلى ثقة بأن هذا البلد سيتمكن من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب الإصلاحات الاجتماعية العميقة"، مضيفا " إنني أشيد، عاليا، بمشاريع الإصلاح التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأشار الوزير إلى أن ألمانيا على استعداد لدعم المغرب في هذا الاتجاه، وتقديم خبرتها في القضايا المتعلقة بالمجالات الهيكلية والحكامة السياسية".
من جهة أخرى، أبرز نيبل أن "المغرب بلد رائد في مجال الطاقات المتجددة على المستوى الإقليمي، بالنظر إلى المشاريع الطموحة التي وضعها في أفق 2020"، معتبرا أن الطاقات المتجددة "تشكل فرصة كبيرة بالنسبة للمغرب لتحقيق تنميته الاقتصادية، واكتفائه من الطاقة، والمساهمة، في الوقت ذاته، في حماية المناخ".
ويعتبر المغرب شريكا أساسيا لألمانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويتمحور التعاون التنموي بين البلدين، بالخصوص، في مجالات حيوية كاستعمال وتدبير المياه، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والبيئة وتنمية الطاقات المتجددة.