المغرب يعزز موقعه كإحدى المحطات الأساسية للتجارة العالمية

يعمل المغرب بدأب، في زمن عولمة المبادلات التجارية، على تعزيز مكانته كإحدى المحطات الأساسية لحركة التجارة العالمية، بفضل الأوراش المهيكلة الكبرى والبنيات التحتية، التي أنجزها بما فيها الموانئ.
وتترجم هذه المنشآت المينائية الكبرى سياسة الانفتاح على الاستثمار الدولي وارتباط المغرب الوثيق بالاقتصاد العالمي، لا سيما أن النقل البحري أصبح يؤمن 98 في المائة من المبادلات الخارجية للمملكة، التي تتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 3500 كيلومتر.
وتضطلع الموانئ، التي تعد في الآن ذاته، نقطة ارتكاز وانفتاح على العالم، بدور مهم، كما تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد، من خلال إعداد معابر للتنمية، لا سيما في ما يتعلق بالأنشطة التجارية والخدماتية، وهو ما يعكس إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أشرف، أول أمس الخميس، على تدشين المحطة متعددة الوظائف بميناء الجرف الأصفر، في تمكين المملكة من بنيات تحتية أساسية بهدف تحقيق التنمية.
وعلاوة على دوره المعدني والطاقي، يعد ميناء الجرف الأصفر، الذي يؤمن 24 في المائة من الملاحة المينائية الوطنية، حلقة قوية بين منشآت مينائية تتكثف حولها مشاريع كبرى، في جهة تتميز بثراء صناعتها وتنوع فلاحتها ويتعين عليها، بالتالي، الاستجابة لمتطلبات ملاحة بحرية يقدر حجمها ب 25 مليون طن.
وتندرج هذه المحطة الجديدة، في إطار استراتيجية تحسين الفعالية المينائية، ومواكبة التطلعات المغربية في ما يتصل بتنافسية التجارة الخارجية، وستمكن سنويا من معالجة نحو مليوني طن من البضائع سنويا، وبالتالي الاستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية لحجم الملاحة المتفق عليه بالنسبة للوحدات الموجودة بالمنطقة الصناعية.
وفي إطار سياسة الانفتاح على الخارج وتحقيق التنمية الاقتصادية يندرج، أيضا، إنجاز ميناء طنجة المتوسط بمضيق جبل طارق، عند ملتقى ثاني أكثر الممرات البحرية نشاطا في العالم، والممر العالمي الرابط بين الشرق والغرب (بين أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا)، الذي تعبره أزيد من 100 ألف باخرة سنويا.
كما أن هذا المركب المينائي الضخم، الذي يعد بوابة مفتوحة على العالم، جاء لتعزيز الاختيار الاستراتيجي للمملكة، التي أصبحت تتوفر على مؤهل كبير من شأنه أن يقوي مكانتها كفاعل لا غنى عنه في التجارة الدولية.
واحتل ميناء طنجة المتوسط، منذ الشروع في تشغيله، مكانة متميزة، إلى جانب موانئ الدارالبيضاء والمحمدية والجرف الأصفر، التي تؤمن ثلاثتها 72 في المائة من حركة الملاحة البحرية، وهو ما يمكنه من إعادة التوازن للمبادلات والتخفيف من الضغط الذي يعرفه ميناء الدارالبيضاء، وكذا تنشيط النسيج الاقتصادي لشمال المملكة، لا سيما بفضل النشاط النوعي للنقل، الذي يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب.
كما سيستقبل ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر كذلك قطبا صناعيا وتجاريا قائم الذات، أكبر سفن الحاويات من الجيل الجديد، ويجتذب جزءا من نشاط النقل عبر حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو إلى ذلك، مؤهل ليصبح أكبر ميناء في إفريقيا.
وسجل النشاط المينائي الإجمالي، خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة الجارية، حجما إجماليا بلغ 75,2 مليون طن، بارتفاع نسبته 11,9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2010.
ويعزى هذا المنحى التصاعدي، بشكل كبير، إلى التوجيه الإيجابي للنقل في ميناء طنجة المتوسط، الذي بلغ 1,8 مليون حاوية، مسجلا ارتفاعا نسبته 25,6 في المائة، وفق إحصائيات الوكالة الوطنية للموانئ.
كما جرى إطلاق مشاريع استثمارية أخرى في مجال البنيات والتجهيزات المينائية، منها على الخصوص، إنجاز برنامج التحصين الموسع لوقف زحف الرمال وتعزيز منشآت ميناء سيدي إفني ومينائي المحمدية والدارالبيضاء.