5 نقابات تهدد ولاية الرباط بإضرابات واعتصامات مفتوحة

هددت اللجنة المحلية للتنسيق النقابي بالرباط، بتصعيد احتجاجاتها في يناير المقبل، في حال استمرت بلدية الرباط وولاية الرباط سلا زمور زعير في "تجاهل مطالبها"، التي تقول إنها سبق أن وضعت مذكرة بشأنها ولم تتلق الرد.
وأعلنت اللجنة المحلية للتنسيق النقابي، المكونة من النقابة الوطنية للجامعات المحلية، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي الجامعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والفدرالية الديمقراطية للجماعات المحلية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، في ندوة صحفية، عقدتها أمس الأربعاء بالرباط، لتسليط الضوء على "خروقات بلدية وولاية الرباط تجاه موظفيها"، أنها "عازمة على وضع برنامج نضالي، قد يصل مرحلة خوض إضرابات واعتصامات مفتوحة، وتنظيم مسيرة من مجلس مدينة الرباط في اتجاه الولاية".
وقال حسن بلكردة، منسق اللجنة المحلية للتنسيق النقابي، في كلمة بالمناسبة، إن اللجنة وقفت على "مجموعة من الخروقات، ارتكبتها بلدية الرباط، بعدم تنفيذ مضمون الاتفاق الموقع بين النقابات الخمس والإدارة، في 4 أكتوبر الماضي، باستثناء زيادة 600 درهم في الأجور، التي أقرتها الحكومة في الحوار الاجتماعي، ولم تلتزم بصرف ما تبقى من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، وحذف السلالم من 1 إلى 4 في متم نونبر الماضي، كما جاء في الاتفاق المذكور".
كما وقفت اللجنة على مجموعة أخرى من "الخروقات"، حسب بلكردة، مشيرا إلى "تماطل ولاية الرباط في الرد على المطالب الموضوعة لديها منذ أزيد من شهرين، ومحاربة العمل النقابي، من خلال تنقيل مناضلين نقابيين من مصلحة الغرس إلى مصلحة الصيانة بالولاية، وخروقات شابت لائحة الترقية بالاختيار، وعدم السماح للنقابات بوضع سبورة نقابية بالولاية".
وتطالب النقابات الخمس المذكورة ولاية الرباط بمطالب مادية واجتماعية، ومطالب حول الحريات النقابية، وحول الوضعية الإدارية للموظفين، منها "الشفافية في التعامل مع ملفات الترقية الداخلية، وإشراك التمثيليات النقابية في متابعة الملفات الخاصة بالموظفين في شقيها الإداري والمالي، وتوفير النقل للموظفين، وتسوية وضعية الاقتطاعات مع الصناديق". كما تطالب ب"الإسراع بتفعيل مرسوم ترسيم الموظفين المؤقتين، وتسوية وضعية المجازين، وتنظيم امتحانات لحاملي الشهادات والدبلومات، ودمج الطاقات البشرية الجماعية ضمن مهام تتناسب مع أسلاكهم وتخصصاتهم، دون تمييز".