شلل تام يصيب بلديات وجماعات المغرب جراء إضراب مارس الجاري

قال عبد الصمد مريمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "إن الإضراب الأخير الذي دعت له نقابته بالتزامن مع نقابات أخرى عرف نجاحا بنسبة كبيرة، حيث استجابت الشغيلة الجماعية بشكل تلقائي نظرا للحيف والغبن الذي لحقها على امتداد سنوات خلت " ودعا مريمي في تصريح لموقع "أسيف" وزارة الداخلية إلى الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الجماعية والمتمثلة في"إقرار نظام أساسي منصف لموظفي وأعوان الجماعات المحلية" و"مراجعة الأجور بما يكفل القدرة الشرائية، يتناسب والزيادات المضطردة في المواد الأساسية"ثم "حماية الموظفين والأعوان الجماعيين أثناء أداء مهامهم وصيانة كرامتهم وفق القوانين الجاري بها العمل" بالإضافة إلى "طي ملف المنازعات وإرجاع المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية ثم إعطاء النقابة كشريك اجتماعي في القطاع دورها الحقيقي وكذا "إصدار قانون خاص بالحركة الانتقالية" ثم"دمج الطاقات البشرية من الأطر الجماعية في مهام تتناسب مع أسلاكهم وتخصصاتهم دون تمييز" وكذا "تمتيع الموظفين بتعويضات تتناسب والمهام المسندة إليهم (رؤساء أقسام – رؤساء مصالح...)" دون إغفال يضيف المتحدث مسألة إدماج الموظفين حاملي الشواهد والدبلومات وفق معايير محددة وخلق نظام التحفيز وتفعيل المساطر القانونية الخاصة بالامتحانات المهنية وتبسيط الإجراءات الإدارية دون إغفال مشكل الأعوان المؤقتين وتقليص مدى ترسيمهم إلى 3 سنوات "بالإضافة" إلى إحداث مشاريع سكنية لموظفي القطاع"
من جهة أخرى خاضت الشغيلة الجماعية ببلدية تاونات وقفة احتجاجية في اليوم الأول للإضراب اعتبرها مصدر من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية(ا.م.ش) بالناجحة حيث عرفت مشاركة مكثفة خاصة العنصر النسوي.يذكر أن إضراب 7و8و9 مارس الجاري دعت له كل من النقابات الجماعية التابعة للأتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعكس قطاعات التعليم والصحة التي عرفت التنسيق الرباعي أو الخماسي لازالت الشغيلة الجماعية لم تتوحد بعد بلاغاتها على الرغم من اتفاقها على تاريخ الإضراب، وعزت مصادر نقابية الأمر إلى حسابات سياسوية ضيقة خاصة وشخصية أحيانا.خالد السطي