انطلاق أشغال الندوة الثانية لروح المبادرة الأمريكية المغاربية بمراكش بحضور أولبرايت

أزيد من 400 شخصية من عالم المال والأعمال حضروا لدعم المشاريع التنموية في الدول المغاربية

انطلقت، صباح أمس الثلاثاء، بمراكش، أشغال الندوة الثانية لروح المبادرة الأمريكية المغاربية، تحت شعار"روح المقاولة المغاربية"، بمشاركة أزيد من 400 شخصية من عالم المال والعمال ومقاولين من الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.
وتميزت أشغال الجلسة الافتتاحية، بحضور مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، ومقاولين وفعاليات سياحية واقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول المغرب العربي.
ويعتبر الملتقى، الذي يهدف إلى تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال والجامعات والمؤسسات الحكومية، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من مختلف البلدان المغاربية، على الانخراط في برامج تنموية مشتركة لخلق التكافؤ الاقتصادي، الثاني من نوعه بعد الملتقى التأسيسي الذي نظم في الجزائر العاصمة، والذي أعلن خلاله عن إنشاء شبكة نابيو.
وتتأسس الشراكة التي وضعت هندستها الخارجية الأمريكية على ثلاثة عناصر، هي مؤسسة الفرص الاقتصادية في شمال إفريقيا على شبكة الإنترنت، وعقد ملتقى سنوي لرجال الأعمال في الولايات المتحدة ودول المغرب العربي، وعقد اجتماعات منتظمة بين الحكومات تحت رعاية "الشراكة مع شمال إفريقيا من أجل الفرص الاقتصادية".
ويركز برنامج الشراكة الأمريكية المغاريية، التي تستهدف 100 ألف شخص في ظرف خمس سنوات، على روح المبادرة والتربية، والتكوين والعلوم، والتكنولوجيا والمبادلات.
وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع الشركاء في عالم الأعمال والجامعات والهيئات الحكومية في المغرب العربي الكبير والولايات المتحدة الأمريكية، مع العمل على ولوج أفضل للرأسمال، فضلا عن تشجيع المقاولين الشباب من مختلف الأعمار، ليضطلعوا بدورهم في إحداث فرص للشغل.
وقال عمر الشعبي، رئيس جمعية "لشراكة الجهوية لدول شمال إفريقيا من أجل الفرص الاقتصادية وشركاء من أجل بداية جديدة"، المعروفة اختصارا ب PNB - NAPEO ، إن هذا اللقاء الدولي الذي ينظم تحت شعار "المقاولة المغاربية" يهدف إلى تعزيز الروابط بين المنطقتين، من خلال التكوين و مشاريع وشراكات أعمال بين الولايات المتحدة والمغرب العربي، ويتوخى بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدان الشريكة، إشاعة روح المبادرة ودعم الشباب حاملي الأفكار والمشاريع الجديدة لتحقيق طموحاتهم، من خلال تمكينهم من الالتقاء بشركات وكفاءات عالمية مستعدة لمساعدتهم والأخذ بأيديهم. كما سيولي الملتقى أهمية خاصة لموارد وسبل تمويل المقاولات الناشئة.
وأوضح الشعبي رئيس الندوة الثانية لروح المبادرة الأمريكية المغاربية، في تصريح ل "المغربية"، أن الملتقى الثاني لمبادرة الشراكة الأمريكية المغاربية، جاء تفعيلا لخطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القاهرة سنة 2009، الذي دعا فيه إلى انطلاقة جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، مبنية على المصلحة والاحترام المتبادل.
وأشار الشعبي إلى أن هذه الندوة التي احتضنت طبعتها الأولى الجزائر العاصمة سنة 2010، ستشكل فرصة لتمكين المقاولين الشباب المغاربة والقادمين من مختلف دول المغرب العربي، من الاستفادة من تكوينات واكتساب مهارات تقنية لدى مقاولين أمريكين سيما تقنيات خطط الأعمال.
من جانبه، قال محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الندوة الدولية المنظمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المغرب العربي، تدخل في إطار ما يسمى بنداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وأوضح حوراني أن الندوة تنعقد في ظرفية عالمية وجهوية خاصة، بعد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر شتنبر الماضي، الذي أكد أن إقلاع النمو في العالم أصبح طبيعيا، مما كان متوقعا بالأخص في الدول المتقدمة وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمغرب ومختلف دول المغرب العربي، مشيرا إلى أن الندوة ستشكل فرصة لبلدان المغرب العربي، من أجل تحسين المناخ الاقتصادي عن طريق ديمقراطية أكثروحكامة أحسن، وتحويل اكراهات الثورات العربية والحراك الاجتماعي التي شهدتها بعض الدول العربية إلى فرص لتحسين مناخ العمل.
وأكد محمد حوراني أن المغرب استفاد من الظرفية التي مرت منها بعض الدول العربية في إطار ما أصبح يصطلح عليه ب "الربيع العربي"، من خلال التسريع من وتيرة الإصلاحات السياسية والدستورية التي أقدم عليها، ما سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف حوراني، في تصريح ل "المغربية"، أن "رؤية 2020"، التي تشكل خارطة طريق بالنسبة للمقاولة المغربية ومرجعية، تمكنها من المساهمة بفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد، تتوخى ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة للمغرب، وتسعى لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النقاشات الوطنية الكبرى، وتضع أهدافا كبرى في أفق 2020.
وتتمثل هذه الأهداف، حسب حوراني، في تحقيق معدل نمو يبلغ 6،5 في المائة، وتغطية الصادرات للواردات إلى حدود 90 في المائة، وناتج داخلي خام للفرد وللجهة يبلغ على الأقل 60 في المائة بالنسبة لذلك المسجل بالجهة الأكثر غنى، وإحداث ما بين 2،5 إلى 3،5 مليون منصب شغل، ثم مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام في حدود 10 في المائة والصناعة بحوالي 30 في المائة و الخدمات في حدود 60 في المائة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذه الرؤية تستند على سبعة أوراش محددة، من أجل الدفع بشكل أكبر بالنمو، تتمثل في تعزيز تنافسية المقاولات، والنهوض بالتربية والتكوين المهني، وتشجيع البحث في مجال التنمية والابتكار، ونشر تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتطوير المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة، وإعداد المقاولات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية.