يلتزم البرنامج الحكومي، المنتظر أن يعرضه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، اليوم الخميس أمام البرلمان، بتحقيق معدل نمو في حدود 5،5 في المائة، خلال الفترة من 1012 إلى 2016 ورفع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في حدود 6 في المائة، وضبط التضخم في 2 في المائة، وتقليص معدل البطالة إلى 8 في المائة عوض 9،1 في المائة حاليا. ويتطلع البرنامج، أيضا، إلى الرجوع التدريجي لنسبة عجز الميزانية، ليبلغ 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفتح النقاش حول الإعفاء الضريبي في مجال الفلاحة، بما يضمن العدالة الجبائية، واستمرار استفادة صغار الفلاحين من هذا الإعفاء. واعتبر العربي مهين، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح ل"المغربية" أن البرنامج الحكومي "متفائل جدا، عكس الظرفية الراهنة، التي تبدو صعبة، ومن المتوقع أن تكون أكثر صعوبة على المدى المنظور". وأوضح مهين أن "تحقيق معدل نمو في حدود 5،5 في المائة يعد تحديا بالنسبة إلى حكومة بنكيران، التي تواجه مجموعة من القضايا الشائكة، منها، على الخصوص، التداعيات المحتملة للأزمة المالية في بلدان الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المغربي، بما يترتب عن ذلك من تقليص الطلب الأوروبي الموجه إلى المغرب، علما أن أوروبا تشكل الشريك التجاري والاقتصادي الأول للمملكة، بنسبة تفوق 60 في المائة، إضافة إلى احتمال تراجع تحويلات المغاربة القاطنين في هذا الفضاء". وذكر المحلل الاقتصادي بأن دخول برنامج الحكومة إلى حيز التطبيق يتزامن مع إكراهات أخرى، منها إلغاء تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من فاتح مارس المقبل، زيادة على الشكوك، التي بدأت تحوم حول مآل الموسم الفلاحي، جراء تأخر الأمطار. ويطمح البرنامج الحكومي إلى اعتماد برامج تعاقدية لمحاربة اقتصاد الريع، والحد من الاحتكارات والاستثناءات، وتعويض التراخيص والامتيازات في مجالات استغلال المقالع، والصيد البحري، وتوزيع المواد الأساسية. ويمر تحقيق العدالة الضريبية، حسب البرنامج، عبر الرفع من مردودية النظام الضريبي، وتوسيع الوعاء، وتحسين أداء الإدارة المكلفة بتحصيل موارد الدولة، وبناء علاقة ثقة بين الدولة والملتزمين بالأداء. ولم يشر البرنامج إلى إمكانية إعادة النظر في صندوق المقاصة، الذي يستنزف أموالا باهظة دون أن يحقق الأهداف الجوهرية، التي أحدث من أجلها، وبلغت تحملات الصندوق، برسم السنة الماضية، 48 مليار درهم، فضلا عن 4 ملايير درهم، متأخرات عن سنة 2010، لكن المشروع تعهد، في المقابل، بإحداث صندوق للتضامن خاص بالفئات المعوزة، وتمكين 10 ملايين من المغاربة من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، وتطبيق نظام المساعدة الطبية (راميد). ويستعرض المشروع، في شقه الاقتصادي، البرامج الجارية في مختلف القطاعات، خصوصا "مخطط المغرب الأخضر"، ويركز على التوازن، الذي يجب أن يسود دعامتي المخطط، أي بين الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية، التي تحتضن صغار الفلاحين، في إطار تنظيمات مهنية. وفي المجال الفلاحي، ينص المشروع على إحداث وكالات التنمية السياحية المسؤولة عن تنفيذ البرامج الجهوية في الجهات السياحية الثماني، التي تقرر إحداثها وتنفيذها في إطار "رؤية 2020". وتراهن الخطة، التي دخلت سنتها الثانية، على جعل المغرب ضمن الوجهات العشرين الأولى في العالم، وإضافة 200 ألف سرير، وخلق 470 ألف منصب شغل، وتوظيف 100 مليار من الاستثمارات، ورفع العائدات السياحية من 60 مليار درهم، حاليا، إلى 140 مليار درهم، سنة 2020، بجلب حوالي 20 مليون سائح، أي أكثر من ضعف ما استقبلته البلاد السنة الماضية.
