المعارضة تهاجم البرنامج الحكومي وتتوعد الأغلبية

اعتبرته مجرد إعلان للنوايا ومخيبا للآمال

قللت فرق المعارضة من فعالية الإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي، الذي عرضه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أول أمس الخميس، أمام البرلمان بغرفتيه، النواب والمستشارين.
وشنت فرق المعارضة، في تصريحات ل"المغربية"، هجوما على ما جاء به التصريح الحكومي، معتبرة أنه جاء مخيبا للآمال، ويتضمن إعلانا عن نوايا فقط، وجاء خاليا من الأرقام والإحصائيات، ولا يرقى لأن يكون برنامجا حكوميا، لافتقاره لإجراءات مدققة، لتنفيذ ما وعد به في الميادين الاجتماعية والاقتصادية.
من جهتها، عبرت فرق الأغلبية، في تصريحات ل"المغربية"، عن جاهزيتها للدفاع عن البرنامج الحكومي وعن الإجراءات الجديدة، التي تنوي تنفيذها، معتبرة أن نجاح الحكومة سيكون بمثابة نجاح للمسلسل الديمقراطي وللتحول والانفتاح السياسي، الذي يشهده المغرب.
ومن المعارضة، قال صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، "كنا ننتظر سماع برنامج حكومي، لكن فوجئنا بإعلان للنوايا فقط، وليس لبرنامج حكومي، وهذا يطرح سؤالا "هل نواب الأمة سيراقبون العمل الحكومي عبر النوايا، أو عبر التزامات واضحة؟". وأضاف مزوار "نسجل، بكل أسف، تراجعا خطيرا في هذا الشأن، لأن المواطن والشارع، والرأي العام الوطني والدولي، كان ينتظر أن يستمع إلى برنامج بأهداف واضحة والتزامات واضحة، وبأرقام واضحة، وبوسائل وإمكانيات واضحة، وتصور لتمويلها واضح". وأضاف مزوار أن "الرأي العام، أوالمواطن، يعيش إحباطا، وهو ما لسنا في حاجة إليه، لأننا في مرحلة جديدة من البناء، تتطلب أن تكون المسؤولية في مستوى انتظارات المواطن وفي مستوى انتظارات الشعب المغربي، وما قدمه رئيس الحكومة لم تكن فيه أي ترجمة عملية للانتظارات الكبرى للمواطن وللشعب، هو إعلان عن نوايا، يمكن أن تكون صادقة، لكن لا يمكن أن يتم تدبير الصعوبات بالنوايا".
وأكد مزوار أن "الصعوبات الاقتصادية تدبر بمنهجية وأهداف ووسائل واضحة، وهذا ما لم نجده في هذا التصريح الفضفاض للحكومة".
من جهته، قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، إن "التصريح جاء بمجموعة من الأشياء الجميلة، كنوايا وكأهداف وكمتمنيات، ونحن في المعارضة لا نحاكم النويا ولا نحاكم المتمنيات، لأنها قد تكون نبيلة، لكن سنعكف على مدى جديتها ومدى قابليتها للتطبيق وملاءمتها لانتظارات وحاجيات الشعب المغربي، وآنذاك سنعلن عن موقفنا النهائي".
وعن حزب الأصالة والمعاصرة، قالت البرلمانية خديجة الرويسي إن "البرنامج الحكومي لم يتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان، ورغم أنه تكلم عن دولة القانون، إلا أننا لم نسمع الحديث عن دولة الحق لأنها أساسية ومهمة"، وأضافت "سننكب على دراسة كل جوانب البرنامج الحكومي، حتى نكون رؤية واضحة عنه ونناقشه بدقة عالية". واعتبرت الرويسي أن البرنامج الحكومي سجل تراجع حزب العدالة والتنمية عما وعد به في برنامجه الانتخابي بخصوص الحد الأدنى للأجور ونسبة النمو.
أما إدريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، فأمهل الحكومة شهرين يعلن بعدهما عن موقف الاتحاد الدستوري النهائي بخصوص "التخندق في المعارضة أو البقاء في المساندة النقدية". وقال الراضي "نتمنى التوفيق لحكومة بنكيران، أما بالنسبة إلى التصريح الحكومي، فنلاحظ أن هناك برامج تقدمت بها أحزاب الأغلبية أثناء الحملة الانتخابية، وسنقارن الإجراءات المضمنة في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية مع ما جاء به التصريح الحكومي"، معتبرا أن "على التصريح الحكومي أن يقدم أرقاما تهم السنوات الأولى من عمل الحكومة، تخص البطالة والنمو، وليس الحديث عن "2016.
وأضاف أن "التصريح الحكومي جاء خاليا من الأرقام وهذا مشكل كبير"، مشيرا إلى أن "الحكومات السابقة كانت تعتمد على كلمة "سوف" و"سنعمل"، والآن ما قدمه رئيس الحكومة من نوايا سنمهله شهرين لنرى هل هو قادر على تحقيق تلك النوايا ومطابقتها مع انتظارات المغاربة، أم لا".
بالمقابل، دافع نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن البرنامج الحكومي، وقال إنه "طموح ومفتوح، ويعتمد على سياسة تشاركية لإنجاز الإصلاحات المأمولة"، وأكد أن "السياسة التشاركية للحكومة ستسهم في خلق دينامية جديدة في العلاقات بين الحكومة والبرلمان، ومع مختلف الحساسيات السياسية".
واعتبر مضيان أن "البرنامج الحكومي مشترك لجميع أحزاب الأغلبية، وأنه يتضمن إجراءات عديدة اعتمدها حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي".
وبخصوص اتهام المعارضة للبرنامج بأنه جاء خاليا من الأرقام والإجراءات المدققة، رد محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، بالقول إن "البرنامج مشروع إرادي وطموح، ويتضمن التزامات وأرقاما وإجراءات واضحة"، داعيا فرق الأغلبية والمعارضة إلى التعبئة من أجل إنجاح كل مقتضياته في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وقال مبديع إن "نجاح الحكومة هو نجاح للمسلسل الديمقراطي، الذي ينشده المغرب، ونجاح للتحول والانفتاح السياسي، الذي تشهده البلاد، ونجاح لاستمرار تنفيذ الأوراش المفتوحة بقيادة جلالة الملك محمد السادس".
رأي مبديع شاطره رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي (حزب التقدم والاشتراكية)، الذي اعتبر أن البرنامج الحكومي تضمن إشارات قوية، تستجيب لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية، معلنا التزام الفريق بالتصويت لصالح البرنامج لتمكين الحكومة من الشروع في تطبيقه.