السكن الاجتماعي.. عرض كفيل بتمكين الأسر المعوزة من إطار سكن ملائم يضمن العيش الكريم

عرفت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق بجهة الدارالبيضاء الكبرى دفعة قوية، بفضل إطلاق برنامج السكن الاجتماعي الرامي إلى تمكين الأسر المعوزة من سكن لائق يوفر لها العيش الكريم.
ويعكس الاهتمام الخاص، الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لهذا البرنامج الطموح، وتتبع جلالته عن كثب لتطبيق هذه الاستراتيجية، العناية الملكية الموصولة بهذه الفئة من المواطنين، ومساعدتها على الحصول على إطار عيش ملائم.
ويقتضي نمو سكان جهة الدارالبيضاء الكبرى ب 1,5 مليون نسمة، خلال الفترة ما بين 2010 و2020، إنجاز 30 ألف سكن سنويا في المتوسط مع ما يتطلبه ذلك من تجهيزات أساسية ومرافق القرب الجماعية الضرورية، حتى تجري مواكبة هذه الأسر، وجعلها تستفيد من خدمات ذات جودة في التعليم والصحة والسكن.
وفضلا عن تحسين ظروف عيش الفئات ذات الدخل المحدود، فإن هذه المشاريع الكبرى الخاصة بالسكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم للوحدة، كفيلة بتثمين وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المدينة، سعيا إلى جعلها تجمعا حضريا متوازنا وجذابا.
في هذا السياق، وبالنظر إلى الصعوبات التي يطرحها الحصول على سكن في ظل سوق حرة مفتوحة، فإن من شأن برنامج السكن الاجتماعي الاستجابة لحاجيات فئة عريضة من الأسر وفتح آفاق جديدة أمام الفئات المعوزة، بالخصوص، للحصول على سكن لائق.
وبغية تحقيق هذه الغاية، مكنت الإجراءات الضريبية الجديدة في هذا المجال والاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة، من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع، حيث أتاحت هذه التدابير المحفزة تيسير الولوج إلى سكن بتكلفة منخفضة، ومن ثمة المساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي.
وتمنح ترسانة الإجراءات المشجعة للمنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي، الكثير من الامتيازات الضريبية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إلى جانب خفض واجبات التسجيل والضريبة الخاصة بالإسمنت.
وساهمت هذه الامتيازات، في إحداث طفرة حقيقية وعودة المنعشين للاستثمار في قطاع العقار، ما أعطى دفعة قوية للانفتاح على أوراش جديدة وإحداث الآلاف من مناصب الشغل.
كما مكن هذا البرنامج من دعم الرقي الاجتماعي الذي يتيحه الولوج إلى الملكية، إلى جانب "دمقرطة" الحصول على السكن لفائدة جميع المواطنين، ما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة والكرامة الاجتماعية.
ولا تقتصر هذه المشاريع السكنية على المساكن ذات التكلفة المنخفضة وحسب، بل هي عمليات مندمجة تتألف في غالبيتها من سكن اجتماعي يصاحبه سكن من الصنف المتوسط (السكن الاقتصادي) والفيلات، التي تتيح إحداث نوع من التآلف الاجتماعي في الأحياء السكنية.
الجدير بالذكر أنه جرى اتخاذ مجموعة من التدابير لمصاحبة ومراقبة جودة أشغال إنجاز هذا البرنامج، في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي، التي من شأنها تمكين مليون ونصف مليون من الأشخاص ذوي الدخل المحدود من العيش في شقق لائقة والرفع من وتيرة امتصاص الخصاص الحاصل في السكن بجهة الدارالبيضاء الكبرى.
في هذا الصدد، مكن الشباك الوحيد، الذي جرى إحداثه بالوكالة الحضرية للدارالبيضاء، بغية معالجة ملفات السكن الاجتماعي، من تقليص آجال مساطر الحصول على الترخيصات وضمان سرعة أكبر، بالمقارنة مع المشاريع العادية.
يشار إلى أن هذه المشاريع المبرمجة على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى، باستثمار إجمالي يقدر ب 35,4 مليار درهم .