العطروز: تحقيق معدل نمو يفوق 4 في المائة رهين بشروط

أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بمراكش في حوار مع المغربية

يرى عبد اللطيف العطروز، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بمراكش، أن تحقيق معدل نمو يفوق 4 في المائة يبقى رهينا بعدة شروط
وقال المحلل الاقتصادي في حوار مع "المغربية" إن عجز الميزانية يبقى من الصعب تقليصه في المدى القريب، أمام ما تواجهه الدولة من مطالب اجتماعية ونقابية كثيرة. واعتبر العطروز أنه لا يمكن القضاء على البطالة كليا، باعتبار أن جميع اقتصادات العالم، بما فيها الدول الكبرى، تعاني هذه الإشكالية، لكن هناك إجراءات قد تعمل على الحد من ارتفاع مؤشرها.
هل ترون أن نسبة النمو المحددة بين 4,5 و5,5 المعلن عنها في مشروع قانون المالية 2012، من الممكن تحقيقها؟
بطبيعة الحال، يمكن تحقيق معدل النمو المعلن عنه في مشروع القانون المالي 2012، لكن ذلك يبقى رهينا بشروط. وأشير هنا إلى أنه منذ 2007 حقق المغرب معدلات نمو ضعيفة، أمام ما هو مطلوب للحد من البطالة والفقر. وما يعقد الأمر، في نظري، الظرفية الصعبة، التي نعيشها اليوم، والتي تؤثر على الدولة، وبالتالي ستطرح تحديات على مستوى اقتصادها. أضف إلى ذلك، السنة الفلاحية الحالية، التي تفيد جميع المؤشرات أنها سنة صعبة. وكما هو معروف، فإن الفلاحة تساهم بنصيب كبير في معدل النمو.
وبالنسبة إلى عجز الميزانية ونسبة التضخم؟
كما هو معروف، فالتحكم في عجز الميزانية ونسبة التضخم يبقى من المبادئ الأساسية للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. والمغرب يحاول ضبط هذه الأمور. لكن لوحظ في السنتين الأخيرتين تفاقم عجز الميزانية، نظرا للضغوطات الاجتماعية والنقابية. وتبقى موارد الدولة محدودة مقابل تزايد كبير في النفقات، للاستجابة للمطالب الاجتماعية والنقابية. وأشير هنا إلى أنه لم يجر تطوير موارد جبائية قد تحد من العجز الكبير المسجل على مستوى الميزانية، والذي من الصعب تقليصه في المدى القريب.
كيف ذلك؟
هناك فئات ومقاولات تعمل بشكل غير مهيكل ولا تؤدي واجباتها تجاه الدولة. وأمام هذا الوضع أصبح التحصيل الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبية ضرورة ملحة، حتى تحافظ على مستوى العجز الحالي، وتستجيب بالتالي للضغوطات الاجتماعية والنقابية.
هل ترون إمكانية خلق 26 ألف فرصة شغل أنها كافية؟
خلق فرص الشغل مرتبط بالاستثمارات وبمستوى النمو، وهي من التحديات التي تواجهها الحكومة، وبالتالي فالإمكانات المتاحة حاليا لا تستجيب للزيادة في عدد مناصب الشغل، ولهذا لابد من وضع خطط من شأنها المساعدة على التشغيل الذاتي، وكذا ملاءمة تكوين الطالب مع متطلبات سوق العمل. تلك إجراءات يمكن أن تعمل على الحد من ارتفاع معدل البطالة، لكن ليس للقضاء عليها كليا. فجميع اقتصادات العالم، تعاني هذه الإشكالية.
ما هو تعليقكم على عجز الميزان التجاري؟
عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات عجز بنيوي، ومافتئ يتفاقم، نظرا لعدة اعتبارات، من لبينها تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات، إذ أضحى عند حدود نسبة 40 في المائة. وفي رأيي، للحد من هذا العجز أو التقليص منه، من الضروري تشجيع الصناعة الوطنية والحد من استيراد المنتوجات التي نحن في غنى عنها، وتشجيع الصادرات، والمأمول الحد منه تدريجيا.