الأزمي: الشركات ملزمة بالمساهمة في صندوق التضامن

الوزير المكلف بالميزانية قال لالمغربية إنه لن تكون هناك زيادة في الضرائب

كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة قررت الرفع من حجم الاستثمار العمومي إلى 21 مليار درهم في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012
وإحداث مساهمة تضامنية ملزمة على الأرباح، ستضخ مداخيلها في صندوق التضامن الاجتماعي.
وأكد الأزمي، في تصريح ل"المغربية"، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الشركات الكبرى للمساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي، وأن الحوار مستمر لتحديد نسبة مشاركتها في الصندوق التضامن الذي يقول الأزمي إن "المشاركة فيه ستكون إلزامية ولا تندرج في سياق الضرائب"، مؤكدا أن الحكومة لا تنوي الزيادة في حجم الضرائب المفروضة على المواطنين، وأنها أبقت على الضرائب المعروفة في مشروع قانون المالية الجديد.
واعتبر الوزير أن الحكومة وفية لما أعلنت عنه في السابق بتحمل نفقات التكوين للشباب العاطلين من حاملي الشهادات، وأنها رصدت أكثر من مليار درهم لتقوية وتشجيع التشغيل في القطاع الخاص، عبر تخصيص ميزانية لدعم التدريب في القطاع الخاص، مع إحداث إجراءات تشجيعية للمقاولات على تشغيل المدربين، إضافة إلى برمجة أكثر من 26 ألف منصب شغل في القطاع العام في مشروع قانون المالية، ستوزع بنسبة 45 في المائة على القطاعات الاجتماعية، العدل، والتعليم، والصحة. وقال الوزير المكلف بالميزانية، إن الحكومة خصصت مليار درهم للتنمية القروية، ومليار درهم للتشغيل، وملياري درهم للصندوق الجديد للتضامن الاجتماعي.
وأوضح الأزمي أن مشروع قانون المالية سيهدف إلى تقوية الاستثمار العمومي، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية العامة، والاهتمام بالسياسات الاجتماعية، مبرزا أن حجم الاستثمار العام سيرتفع من 167 مليار درهم في قانون المالية الماضي، إلى 188 مليار درهم في المشروع الحالي لسنة المالية 2012، أي بزيادة أكثر من 21 مليار درهم.
وعلل الأزمي لجوء الحكومة إلى الرفع من حجم الاستثمار العمومي بعزمها برمجة مشاريع جديدة، مشيرا إلى أن المشروع سيراعي التوازنات الاقتصادية الكبرى، وأن هدف الحكومة هو التقليص من نسبة العجز إلى 3 في المائة في أفق سنة 2016، بعد أن وصلت، في نهاية السنة الماضية، إلى 5 في المائة.
وعن الإجراءات والتدابير، التي ستتخذها الحكومة لتقليص العجز، أوضح المسؤول الحكومي أنها ستعمل على ترشيد الإنفاق العمومي، بالتقليص من المصاريف المخصصة للوفود والزيارات الرسمية، وكل ما يتعلق بشراء السيارات الحكومية، والمباني الإدارية، وإنجاز الدراسات.
وأكد الأزمي أن "مشروع قانون المالية سيستمر في نهج السياسات الاجتماعية، التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة، من أجل النهوض بالتعليم والصحة والسكن، إذ خصص المشروع للتعليم أكثر من 51 مليار درهم، وللصحة 12 مليار درهم، ولسياسة الإسكان 3 ملايير درهم".