مزوار ينفي نية الحكومة فرض ضريبة على الثروة

مشروع قانون المالية يرفع نفقات الاستثمار العمومي إلى 8 ملايير درهم

نفى وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، نية الحكومة فرض ضريبة على الثروة.

وأوضح مزوار في تصريح على هامش الندوة الدولية حول المالية العمومية التي شهدتها الرباط، الجمعة الماضية وأول أمس السبت،
ألا أحد طرح في الحكومة خلق ضريبة تصيب الثروة.

وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح على إثر انعقاد مجلس الحكومة بحر الأسبوع الماضي، بأن الحكومة لم تقرر بعد فرض ضريبة على الثروة، إلا أنه اعتبرها خيارا من بين خيارات متعددة يتم بحثها.

وتحدثت أنباء في الفترة الأخيرة على إثر حديث الحكومة عن «الضائقة المالية»، التي يعاني منها المغرب نتيجة نفقات المقاصة التي يرتقب أن تصل في السنة الجارية إلى 48 مليار درهم، عن فكرة إنشاء صندوق للتضامن تتم تغذيته من عائدات الضريبة على الثروة.

غير أن مزوار أكد على أن صندوق التضامن الذي لم يحدد حجم المخصصات التي سترصد له، سوف يتم تمويله في جزء منه عبر اقتطاعات تساهم فيها بعض القطاعات، لكنه لم يعط تفاصيل حول طبيعة تلك الاقتطاعات.

غير أن الوزير أوضح أن الصندوق الاجتماعي سوف يوجه للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، حيث يراد منه دعم التعليم عبر برنامج «تيسير» والصحة عبر نظام المساعدة الطبية «راميد» والعناية بسكان المناطق الجبلية.

وبالمقابل، ألح مزوار على أنه يتوجب على التشكيلات السياسية إبداء موقفها حول معالجة ارتفاع مخصصات الدعم عبر صندوق المقاصة، والتي تمتص ما بين 5و6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى دعم الاستهلاك على حساب النفقات الاجتماعية الموجهة للصحة والتربية.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية، الجمعة الماضية، التوجهات العامة لمشروع قانون مالية السنة القادمة، حيث يتوقع المشروع تحقيق معدل نمو في حدود 4.8 في المائة و حصر التضخم في 2 في المائة والعجز الموازني في 4 في المائة.

وبنيت فرضية مشروع قانون مالية السنة القادمة على أساس برميل نفط في حدود 100 دولار، ورغم الإكراهات ذات الصلة بالزيادة في الأجور التي تم قرارها في السنة الجارية، والتي سترفع كتلة الأجور إلى حوالي 100 مليار درهم، حسب أحد أعضاء الحكومة، فإن نفقات الاستثمار العمومي ستعرف زيادة ب 8 ملايير درهم. في نفس الوقت يرتقب أن تخصص لنفقات الدعم حوالي 40 مليار درهم.

و قد أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء في ظرفية مضطربة متسمة بخطر العودة إلى الركود الاقتصادي على الصعيد العالمي وارتفاع أسعار المواد الأولية وضغط التضخم وضعف تدفق الاستثمارات المباشرة على الصعيد الإقليمي والعالمي وكذا تحديات التشغيل.

وقال عضو في الحكومة إن مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون المالية يعني أنه سوف يعرض، بعد مصادقة مجلس الحكومة، على البرلمان خلال دورته الاستثنائية، التي ستفتتح في الأسبوع الجاري، مما يحسم النقاش حوله بين مدافع عن تقديمه في دورة استثنائية، قبل الاستحقاقات الانتخابية وقائل بعرض المشروع بعد الانتخابات التشريعية و تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تكون لها أولويات غير تلك التي تضمنها الحكومة الحالية في مشروع قانون المالية.

وقد اهتمت الدورة الخامسة للندوة الدولية حول المالية العمومية ب«انسجام المالية العمومية في المغرب وفرنسا»، خاصة في ظل اتساع الهوة بين الإنفاق والموارد، الأمر الذي إلى أفضى إلى مديونية كبيرة في بعض البلدان، إذ في الوقت الذي نبه رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية و المجموعة الأوروبية للبحوث في مجال المالية العمومية، ميشال بوفيي، إلى «أزمة النماذج الاقتصادية» شدد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، على اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية والمالية، التي أصبحت تقتضي تبني مقاربة تقوم على التناسق والانسجام بما يتيح التوظيف الأمثل للموارد خدمة للأولويات الوطنية.