واشنطن تبرز الجهود المهمة التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة المخدرات

أبرزت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء المنصرم، الجهود المهمة، التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة المخدرات، وكذا "التطور المثير للإعجاب" على مستوى التقليص من المساحات المزروعة بالقنب الهندي.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها الأخير حول استراتيجية مكافحة المخدرات في العالم، الذي صدر بواشنطن، أن المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات.
وأضاف المصدر ذاته أن المملكة حققت تطورا مثيرا للإعجاب في مجال تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي، مذكرا بأن مساحة الأراضي المخصصة لهذه الزراعة تراجعت بنسبة 65 في المائة من سنة 2003 إلى سنة 2010.
وأشارت الوثيقة إلى أن الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال تجمع في الوقت ذاته بين جهود تعزيز القوانين والقضاء على زراعة القنب الهندي، وتقليص الطلب وبين التنمية الاقتصادية، في أفق القضاء على زراعة القنب الهندي بشمال البلاد.
وذكرت الخارجية الأمريكية بأن الحكومة المغربية وضعت سنة 2009 برنامجا للتنمية البديلة المندمجة في المناطق التي تنتشر بها زراعة القنب الهندي، حيث جرى تخصيص أزيد من 70 مليون دولار أمريكى، واستهداف 74 جماعة قروية.
وأضافت أن السلطات المغربية تواصل جهودها الصارمة ضد الأنشطة المرتبطة بالمخدرات، كما يشهد على ذلك العدد المهم من عمليات حجز المخدرات.
ويشير التقرير، من جانب آخر، إلى أن المغرب يرتبط بشكل فعال بشراكات مع الولايات المتحدة وبلدان أوروبية وإفريقية بهدف تعزيز التنسيق ومكافحة الشبكات الدولية لتهريب المخدرات، مع خلق آليات تمكن من التصدي بشكل أفضل لتهريب المخدرات عبر حدودها.
كما أبرز أن المملكة عملت بشكل وثيق مع الحكومة الأمريكية للحصول على المعدات والتكوين اللازمين، بهدف مكافحة الاتجار في المخدرات. كما تعاونت مع البلدان الأوروبية في هذا المجال، سيما مع السلطات الفرنسية والاسبانية.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير الجديد لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة المغربية أطلقت سنة 2010 برنامج استخدام الميثادون لعلاج حالات الإدمان على المخدرات، مبرزا أن المغرب هو أول بلد في شمال إفريقيا والعالم العربي يعتمد تشريعا يجيز استخدام الميثادون في علاج الإدمان على المخدرات.
كما أشار التقرير إلى الحملات التحسيسية التي تقوم بها وزارة الصحة المغربية للتوعية بمخاطر المخدرات في المؤسسات التعليمية.
وأشار، أيضا، إلى أن المغرب صادق السنة الماضية على دستور جديد يتضمن عددا من التغييرات المهمة، خاصة تعزيز دور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.