تأييد الإعدام للعثماني والداح في ملف تفجير أركانة الإرهابي

استئنافية سلا ترفع عقوبة باقي المتهمين إلى 62 سنة سجنا

أيدت الغرفة الجنائية الاستئننافية لدى محكمة الاستئناف بملحقة ابتدائية سلا، حكم الإعدام في حق عادل العثماني، ورفعت العقوبة في حق شريكه، حكيم الداح، من المؤبد إلى الإعدام
وذلك باعتبارهما المتهمين الرئيسيين في التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش في أبريل الماضي، وخلف 17 قتيلا وأزيد من 20 جريحا.
وأدين المتهمان مساء الجمعة الماضي، بعد مؤاخذتهما من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".
ورفعت الغرفة العقوبة الحبسية في حق ستة متهمين، من أربع سنوات إلى عشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار، ووديع اسقيريبة، وإبراهيم الشركاوي، وعزالدين لشداري، بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف٬ وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية٬ وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق". ورفعت العقوبة من سنتين حبسا إلى عشر سنوات سجنا نافذا في حق محمد رضا، ومحمد النجيمي، الذي اعتقل داخل قاعة المحكمة٬ فيما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسنتين حبسا نافذا في حق عبد الفتاح الدهاج.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أصدرت، في 28 أكتوبر الماضي، أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة.
واستغرقت مناقشة الملف، في مرحلته الاستئنافية، أسبوعا، إذ ناقشت الهيئة القضائية الملف في ست جلسات متوالية، انطلقت الاثنين الماضي، وانتهت بإصدار الأحكام مساء الجمعة الماضي، وسط صراخ وبكاء عائلات المتهمين مرة أخرى.
وكان ممثل النيابة العامة طالب بتطبيق "أقصى العقوبات في حق المتهمين ورفعها إلى عقوبات جنائية، تتناسب وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم"، والتمس تأييد حكم الإعدام في حق العثماني، والمؤبد في حق شريكه الداح، معتبرا أن جميع تحريات الضابطة القضائية أثبتت تورط المتهمين الرئيسيين في هذا "العمل الإجرامي والجبان"، إضافة إلى "اعترافاتهما أثناء جميع مراحل البحث بالمنسوب إليهما".
وأنكر المتهم الرئيسي للمرة الثانية أي علاقة له بالحادث الإرهابي، إلى جانب باقي المتهمين، الذي كان أغلبهم مضربا عن الطعام، احتجاجا على الأحكام الصادرة في حقهم.