انطلاق أشغال اللجنة التصالحية بين مكونات منظومة العدالة

انطلقت، صباح أمس الاثنين، أشغال اللجنة التصالحية بين مكونات الأسرة القضائية، تحت إشراف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بمقر وزارة العدل بالرباط، بالتزامن مع عقد الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، التي انطلقت مساء اليوم نفسه.
وضمت اللجنة، التي استمرت أشغالها إلى ما بعد ظهر أمس، مسؤولين بوزارة العدل والحريات، وجمعية هيئات المحامين، وممثلين عن الودادية الحسنية للقضاة٬ وعن نادي القضاة.
وكان بلاغ لوزارة العدل أوضح أن تأسيس اللجنة جاء "من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين مكونات الأسرة القضائية".
وكان وزير العدل والحريات، وعدد من المسؤولين بالوزارة، استقبل، الاثنين الماضي، ممثلين عن نادي قضاة المغرب.
وقال ياسين مخلي، رئيس النادي، في اتصال مع "المغربية" عقب الاجتماع، إن "الاتفاق حصل على وضع قواعد سلوكية جديدة داخل منظومة العدالة، تؤسس لسلطة قضائية جديدة، مبنية على الاحترام المتبادل وأخلاقيات المهنة، وفتح باب الحوار والنقاش مع جميع الفاعلين القضائيين لوضع هذه الأسس، والمقترحات والترتيبات لوضع هذه القواعد".
في السياق ذاته، أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بيانا عقب اجتماعه الاستثنائي مساء أول أمس الأحد، لتدارس المشهد القضائي المغربي.
وشدد النادي على أنه "لن يتوان مستقبلا في التصدي بجميع الوسائل على كل ما من شأنه المس بالاحترام الواجب للقضاة والسلطة القضائية".
وأعلن استعداده للعمل المشترك مع "جميع المتدخلين في منظومة العدالة، خصوصا هيئة الدفاع، التي تعتبر من أسرة القضاء، للرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة وقوية، والدفاع عن كرامتها وهيبتها وضمان احترام قراراتها".
وأكد أن "جميع الأشكال التعبيرية، التي خاضها القضاة تنفيذا لقرارات المكاتب الجهوية، جاءت متماشية مع الحق في حرية التعبير التي يكفلها لهم الدستور"، وأن تحديد الشكل التعبيري للدفاع عن كرامة وهيبة القضاة، يبقى من اختصاص الهيئات التمثيلية للقضاة.
من جانبها، أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانا، بعد اجتماع عقدته بمدينة الرباط، الأسبوع الماضي، أكدت فيه أنه، بعد سماع عرض لنقيب هيئة المحامين بفاس، حول واقعة لمحكمة الابتدائية بتاونات، وما تلاها من تداعيات، قررت "رفضها القاطع اعتبار هذه الواقعة المعزولة قضية هيبة ومصير بالنسبة للقضاة، والمحامين، ومعهم الكثير من المواطنين في ممارستهم اليومية وفي قاعات الجلسات وأقسام المحاكم، يتعرضون لممارسات قد تمس باعتبارهم وشرفهم، ومع ذلك يجري دائما التصدي لهذه الحالات في إطار المؤسسات، وفي إطار التدبير اليومي للصعوبات وإكراهات العمل وظروفه، دون تهويل أو مزايدة، وبالاحتكام، في أسوأ الأحوال، للقانون، سيد الجميع".