انسحاب نقابة شباط والحوار الاجتماعي يستأنف في أبريل المقبل

أعلن حميد شباط، رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أمس الأربعاء، بالرباط، عن انسحاب مركزيته النقابية من الحوار الاجتماعي.
وأوضح مصدر، حضر الجلسة التمهيدية للحوار الاجتماعي، أن شباط تدخل في بداية الجلسة، واحتج على "استهداف" الاتحاد العام للشغالين، المقرب من حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، واتهامه من طرف بعض الجهات، دون تحديدها، بممارسة الإرهاب، موضحا أن نقابته "غير معنية بالحوار الاجتماعي إلى أن يستقيم الوضع، وتتوقف الهجومات المتتالية عليها".
وقال شباط، في تصريح للصحافة، بعد انسحابه من الجلسة الافتتاحية لاجتماع تحضيري للحوار الاجتماعي، ترأسه رئيس الحكومة، وشاركت فيه النقابات الأكثر تمثيلية، وبعض أعضاء الحكومة، إن "من المفروض أن تنطلق جلسات هذا الحوار قبل عرض مشروع قانون المالية على البرلمان"، وأن تتوصل النقابة بجدول أعمال الحوار الاجتماعي، أسبوعا على الأقل قبل الاجتماع، لدراسة النقط الواردة فيه.
ورهن شباط مشاركة الاتحاد العام للشغالين في جلسات الحوار الاجتماعي بإبداء "إرادة حقيقية من الحكومة في هذا الاتجاه".
وتدارس الكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أجرأة النقاط الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011. وحسب المصدر ذاته، تدخل في اللقاء كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد الكروج، ووزيري التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، والاقتصاد والمالية، نزار البركة، الذي استعرض ملخصا عن مضامين قانون المالية، والتفاصيل المالية لأجرأة النقاط الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، وانعكاساتها المالية، إذ رصدت 13 مليار درهم لهذه الغاية.
وأشار المصدر إلى أنه حصل الاتفاق على مباشرة الحوار الاجتماعي في منتصف أبريل المقبل، في إطار لجنتين، لجنة القطاع الخاص، ويترأسها وزير التشغيل والتكوين المهني، ولجنة القطاع العام ويترأسها الوزير المنتدب الجديد لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وكان الاجتماع الذي خصص لدراسة منهجية العمل، وتبادل وجهات النظر، استهل بكلمة لرئيس الحكومة، أكد خلالها أهمية إعادة الاعتبار للفئات المحرومة داخل المجتمع المغربي.
وأشار بنكيران إلى أن هذه "الفئات، التي تمثل نسبة مهمة داخل المجتمع المغربي، تستحق كافة أشكال الدعم، من أجل مساعدتها على التغلب على ما تواجهه من إكراهات اجتماعية". وأعلن أن جلسات الحوار الاجتماعي ستنطلق أبريل المقبل، مشددا على أهمية التعاون، والتفاهم بين الحكومة والمركزيات النقابية، في أفق النهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، معتبرا أن منطق الصراع مع الفرقاء الاجتماعية لم يعد مفيدا.
وكانت الحكومة أعلنت، بعد نهاية الحوار الاجتماعي، مضامين اتفاق أبريل، وقررت، في ما يخص القطاع العام، زيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ابتداء من فاتح ماي 2011.
أما في ما يخص منظومة الترقي، فجرى الاتفاق على الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين، 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011، و33 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2012، وفتح مجال الترقية الاستثنائية، من خلال تحديد سقف الانتظار في 4 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2012، وإحداث درجة جديدة، بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية.
وفي موضوع الشؤون الاجتماعية، تقرر إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتدعيم ولوج الموظفين للخدمات الاجتماعية: السكن، والتنقل، والترفيه.
أما بخصوص القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي، فاتفق على العمل على المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومراجعة منظومة التكوين المستمر، ومراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والاتفاق على فتح الحوار حول الإشكاليات المرتبطة بالأنظمة الأساسية.
وفي موضوع التقاعد، حصل الاتفاق على رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى ألف درهم.