علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة من داخل حزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، يمتلك حظوظا قوية في سباق البحث عن ولاية ثانية على رأس الحزب وذلك خلال المؤتمر الوطني التاسع، الذي تقرر عقده يومي 14 و15 يوليوز المقبل. وأشارت المصادر نفسها إلى أن بنكيران يعتبر مرشحا وحيدا دون منافس، وإن لم تخف وجود رغبة لدى رئيس المجلس الوطني، سعد الدين العثماني، للعودة إلى الأمانة العامة للحزب، إذ سبق انتخابه أمينا العام خلال المؤتمر السابع. وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي يرأسها "حكيم الحزب"، عبد الله باها، عقدت، أول أمس الأربعاء، اجتماعها الثاني منذ انتخابها في آخر دورة للمجلس الوطني للحزب، بالمقر المركزي الجديد للحزب، بالرباط، مضيفة أن جزءا من الاجتماع خصص لاستكمال انتخاب أعضاء اللجنة، إذ انتخب سليمان العمراني نائبا أول لرئيسها، وعبد الصمد السكال، نائبا ثانيا، ومحمد بن عبد الصادق، رئيسا للجنة القانونية، ومصطفى بابا، رئيسا للجنة النظام واللوجستيك، ومحمد الرضى بنخلدون، رئيسا للجنة الشؤون الخارجية، وعبد الحق العربي، رئيسا للجنة شؤون التنظيم، كما انتخب محمد يتيم، رئيسا للجنة السياسية. وأبرزت المصادر أن اللجنة التحضيرية شرعت في الإعداد المادي والأدبي للمؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية، وتضم مجموعة من وزراء الحزب، أبرزهم عبد القادر عمارة، وزير التجارة والصناعة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية. وأبرزت المصادر ذاتها أن الشق الثاني من اللقاء خصص لوضع الخطوط العريضة لبرنامج عمل اللجنة، إضافة إلى تدارس مشروع مذكرة تطبيقية لمسطرة العضوية في المؤتمر، التي صادق عليها المجلس الوطني في دورته الأخيرة، يومي 25 و26 فبراير المنصرم، تحت شعار "تعزيز البناء التنظيمي لدعم التحول الديمقراطي". وأوضحت مصادر "المغربية" أن المؤتمر التاسع يأتي في ظل قيادة الحزب للحكومة الحالية، وفي ظل دستور جديد، وفي سياق التحضير للانتخابات الجماعية التي يراهن حزب العدالة والتنمية على اكتساحها، والسيطرة على المجالس الكبرى. وأضافت المصادر أن التحدي الكبير الذي سيرفعه الحزب خلال مؤتمره المقبل هو محاولته الحفاظ على تميزه في الساحة السياسية، بعد حصوله على أكثر من 27 في المائة من المقاعد في البرلمان الحالي.
