عدليو الفيدرالية يريدون شهودا لاستئناف الحوار مع الوزارة

إضراب وطني جديد لمدة 48 ساعة مع التمسك بمضامين الملف المطلبي

بمجرد ما أنهت النقابة الديمقراطية للعدل إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بادرت إلى إعلان إضراب ثان، لمدة 48 ساعة، يومي 4 و5 أبريل المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاج، خلال اليوم الأول من الإضراب.
ويأتي الإعلان عن إضراب جديد في قطاع العدل من قبل النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للعدل)، في سياق التصعيد بين النقابة ووزارة العدل والحريات.
وذكر مصدر من النقابة أن المكتب الوطني عبر، في اجتماعه المفتوح، أول أمس الأربعاء،
عن استعداد النقابة للانخراط في "حوار جدي ومسؤول، على قاعدة مشروع الاتفاق المهرب والملف المطلبي، وبحضور ممثلين عن المكتب المركزي الفيدرالي، ومندوبين عن جمعية هيئات المحامين، ورئاسة الحكومة، ليكونوا شهود حق".
وأوضح المصدر ذاته أن أعضاء المكتب الوطني "حيوا عاليا مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على نفسهم الكفاحي الأصيل، وتصديهم لكل محاولات الترهيب والتخويف، ووعيهم الدقيق بتفاصيل المؤامرة التي تحاك ضد كتابة الضبط، وإطارها العتيد النقابة الديمقراطية للعدل، وضد مطالبهم العادلة وحقوقهم الاجتماعية والمهنية المهضومة".
وجدد المكتب الوطني، حسب بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "تكذيب المعطيات الزائفة التي حاولت وزارة العدل تسويقها"، مؤكدا أن "مطالبه الآنية مهنية وحقوقية، ولا تتطلب فلسا واحدا من ميزانية الدولة، ولا علاقة لها بأي حسابات سياسية، وإذا كان من سياسة في هذا الملف، فهي المرتبطة بالفيتو، الذي منع وزير العدل من توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع وزارته، بعدما هم بالتوقيع عليه".
وأفاد البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة "يعلن للرأي العام أن التصريحات المتكررة لوزارة العدل بأن باب الحوار مفتوح، مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، وتبييض صورتها، التي أصابها ما أصابها من التشويه، لدرجة اختلط علينا فيها مفهوم الحرية، التي أريد أن تزين بها اسم وزارة العدل".
وأكد المكتب الوطني "للرأي العام، ولكل الأصدقاء من مساعدي القضاء وممن تدخلوا لتبديد أجواء التوتر بالقطاع، استعداد النقابة للانخراط في حوار جدي ومسؤول"، داعيا أعضاء اللجان الثنائية المركزية إلى مقاطعة الاجتماعات، على اعتبار أن "وزير العدل لا يعترف بنتائج الانتخابات المهنية ولا بآثارها القانونية".
وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني يقترح على وزير العدل "إما الاستغناء مستقبلا عن الانتخابات المهنية، مادام يرى أن النقابات سواسية، أو أن يعين جميع أعضاء اللجان، سواء منهم ممثلو الإدارة أو ممثلو الموظفين".
وقرر المكتب الوطني مباشرة الاتصال مع الجمعيات الحقوقية والهيئات المهنية والفرق النيابية، لشرح حقيقة الأمر ودواعي هذا التوتر وموقف وزارة العدل.
يذكر أن وزارة العدل والحريات أكدت احترامها للحق في الإضراب، باعتباره حقا دستوريا٬ معلنة رفضها لكل تعسف في استعمال هذا الحق.
وشددت الوزارة٬ في بلاغ أصدرته الاثنين الماضي٬ على أن "تفهمها لإضرابات أطر وموظفي العدل في سبيل تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية٬ إن كان له ما يبرره في مرحلة سابقة٬ فإن ذلك لم يعد مقبولا في الوقت الراهن، بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع، مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية".