الأرصاد الجوية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

محمد بلعوشي: خبرة الأرصاد المغربية تساهم في التعاون جنوب جنوب

تحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأعضاؤها، البالغ عددهم 189، باليوم العالمي للأرصاد الجوية المحدد في 23 مارس من كل سنة حول موضوع يقع عليه الاختيار.
ويعد الاحتفال بهذا اليوم تخليدا لذكرى سريان اتفاقية منظمة الأرصاد الجوية، التي أنشئت بموجبها هذه الهيئة سنة 1950.
واختير لهذه السنة شعار "استخدام الطقس والمناخ والماء لتوليد الطاقة في المستقبل"، لتوضيح الفوائد التي تجنيها مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية من المعلومات الخاصة بالطقس والمناخ والماء.
وقال محمد بلعوشي، من مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، إن موضوع اليوم العالمي للأرصاد الجوية لهذه السنة هو إبراز الفوائد، التي يمكن أن تتأتى من عمليات الرصد والتنبؤ الخاصة بالطقس والمناخ والماء، من منظور المناخ باعتباره موردا للتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء.
وحول مبادرات تطوير العمل الرصدي وطنيا، أوضح بلعوشي، في تصريح ل"المغربية"، أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تعمل على توفير كل الإمكانيات التقنية ووضعها رهن إشارة موظفي المديرية، مشيرا إلى أن عدة جهود ساهمت في إخراج مفهوم الأرصاد الجوية من مجاله الضيق المقتصر على خدمة الملاحة الجوية، إلى آفاق أرحب، جاعلة من مهام المديرية خدمة قطاعات أخرى، أهمها الماء والبيئة، لتصبح المعلومة الرصدية مصدرا مساعدا على اتخاذ أهم القرارات في تدبير المجالين المشار إليهما.
وقال إن هذا الأمر "يستحق كل تنويه، نظرا للطابع التنموي الذي يخدم مصلحة شرائح واسعة من المجتمع المغربي، الذي تعد المديرية جزءا منه".
وأضاف بلعوشي أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، استطاعت أن تصبح فاعلا وازنا في منابر المنظمات الدولية للأرصاد الجوية، موضحا أن الملتقيات التي حضرها وشارك فيها المغرب، تعكس مكانة المديرية وإشعاعها العالمي.
وأبرز أن قطاع الأرصاد الجوية الوطنية ساهم في النهوض بمجال التعاون جنوب جنوب، عبر مجموعة من البرامج، منها برنامج "الغيث"، جاعلا بذلك من "الديبلوماسية الرصدية أحد الأوجه المبرزة للتطور الذي تشهده المملكة"، وأبرز أن الأولوية أعطيت لتصدير خبرات المديرية نحو مؤسسات رصدية إفريقية وعربية، كما مكنتها من الكفاءات والقدرات البشرية تعزيزا لتجربتها في هذا القطاع.
وبخصوص دور الأرصاد الجوية الوطنية في مجال استخدام الطقس والمناخ والماء لتوليد الطاقة في المستقبل، أشار بلعوشي إلى أن عملية تحديد الجدوى الاقتصادية لطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية في منطقة معينة، تلزم على الدوام الحصول على بيانات مناخية يمكن الاعتماد عليها، فالطاقة الشمسية، على وجه الخصوص، يمكن أن تكون مجدية في بعض المناطق في العالم أكثر منها في مناطق أخرى.
وجاء في بيان للمديرية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المغرب يمثل بيئة مثالية لتطوير برنامج الطاقة الشمسية المركزة، بفضل ما يتمتع به من شمس ساطعة، وانخفاض مستوى الرطوبة. ويشكل مشروع محطة ورزازات للطاقة الشمسية المركزة خطوة كبيرة نحو إنشاء إحدى أكبر المحطات من نوعها في منطقة شمال إفريقيا، للاستفادة من موارد الطاقة الشمسية الهائلة في المنطقة .
وأضاف المصدر أن طاقة محطة ورزازات، ستصل باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، إلى 500 ميغاواط لتصبح إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بقدرة مبدئية تصل إلى 160 ميغاواط. وبذلك سيفي المغرب، من خلال مخططاته الطموحة للاستفادة من الطاقة الشمسية، بالالتزامات بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقليص مسببات تغير المناخ إلى أدنى حد ممكن.
واعتبر البلاغ أن تطور البنيات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وضخامة الرهانات التي يمثلها توليد الطاقة في المستقبل، يفرض على الجميع مسؤولية وضع استراتيجية محكمة، تنبني أساسا على تطوير وتحديث الأساليب الكفيلة بمواجهة هذه التحديات الكبرى.
وتطبق مديرية الأرصاد الجوية الوطنية خطط عمل ومنهجيات تمكن من إمداد جميع القطاعات الحيوية بالمغرب بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، كما تمكنت عبر تطوير وسائل العمل وتوخي جودة التنبؤات الرصدية القصيرة، المتوسطة والطويلة الأمد من تطوير نظام الإنذار البيئي والصحي، إذ أعلن عن برامج تهدف إلى تزويد جميع مكونات المجتمع بمعلومات دقيقة، عبر تطبيق مجموعة من البرامج ومخططات.
وشملت هذه المخططات، حسب البلاغ نفسه، تحديث أساليب العمل، بتطوير شبكة الرصد الجوي والبيئي، ووضع وسائل كفيلة بتسهيل الولوج إلى المعلومات الرصدية، إضافة إلى تحسين أدوات التنبؤات الرصدية، من خلال وضع أنظمة جديدة من قبيل الإنذار المبكر، والوسائل الرقمية، الكفيلة باستغلال النماذج العددية الأكثر كفاءة ودقة.
كما تضم هذه المخططات، تحسين نظام الإنذار الرصدي، إذ أعطت مصالح التنبؤات الرصدية أهمية لتطوير نظام الإنذار الرصدي، بواسطة العمل على تقليص المدة الزمنية لصدورها، كما عملت على تطوير النشرات الإنذارية الاستعجالية، وجعلها مواكبة لحالة التأهب القصوى التي تتخذها المصالح المختصة في حالة الفيضانات، وارتفاع مستوى التلوث.