عدليو الفدرالية يعتصمون في استئنافية ورزازات ويطالبون برحيل وكيلها العام

خاضت النقابة الديمقراطية للعدل، أمس الجمعة، اعتصاما إنذاريا، بمحكمة الاستئناف بورزازات، قصد مناهضة ما أسمته "رموز الفساد بقطاع العدل"، والمطالبة ب "رحيل الوكيل العام".
وقال فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاعتصام كان ناجحا، وشارك فيه جل أعضاء المجلس الوطني للنقابة، ومناضلي الفروع.
وأوضح بنحدو، في تصريح ل "المغربية"، أن عدد المشاركين في الاعتصام، بلغ أزيد من 300 مناضل، قدموا من مختلف مناطق المغرب، متحدين الظروف المناخية، وبعد المسافة، للمطالبة ب "رحيل المسؤولين الفاسدين".
وأضاف بنحدو أن المكتب الوطني، وبمجرد إنهاء اعتصامه الإنذاري، حوالي الثالثة بعد الظهر، قرر عقد مجلس وطني استثنائي بالمدينة، لتقييم المعارك النضالية التي يخوضها، والتعبئة للإضراب الوطني، الذي تخوضه النقابة الأسبوع المقبل.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل أعلنت خوضها إضرابا وطنيا، لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس المقلبين، مع تنظيم وقفات احتجاجية، خلال اليوم الأول من الإضراب.
وجاء الإعلان عن الإضراب في سياق التصعيد الذي يشهده القطاع بين النقابة من جهة، ووزارة العدل والحريات، من جهة ثانية.
وذكر مصدر من النقابة أن المكتب الوطني عبر في اجتماعه الأخير، استعداد النقابة الديمقراطية للعدل للانخراط في حوار جدي ومسؤول على قاعدة مشروع الاتفاق المهرب والملف المطلبي، وبحضور ممثلين عن المكتب المركزي الفدرالي، ومندوبين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئاسة الحكومة ليكونوا شهداء حق.
وأوضح المصدر ذاته أن أعضاء المكتب الوطني "حيوا عاليا مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على نفسهم الكفاحي الأصيل، وتصديهم لكل محاولات الترهيب والتخويف، ووعيهم الدقيق بتفاصيل المؤامرة التي تحاك ضد كتابة الضبط، وإطارها العتيد النقابة الديمقراطية للعدل، ومن خلالها ضد مطالبهم العادلة وحقوقهم الاجتماعية والمهنية المهضومة".
وجدد المكتب الوطني، حسب بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، ما أسماه "تكذيب كل المعطيات الزائفة التي حاولت وزارة العدل تسويقها"، مؤكدا أن "مطالبه الآنية مطالب مهنية وحقوقية بالدرجة الأولى، ولا تتطلب فلسا واحدا من ميزانية الدولة، مثلما لا علاقة لها بأي حسابات سياسية، وإذا كان من سياسة في هذا الملف، فهي المرتبطة ب "الفيتو" الذي منع وزير العدل من توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع وزارته، بعدما هم بالتوقيع عليه".
وأفاد البلاغ ذاته أن المكتب الوطني للنقابة "يعلن للرأي العام أن التصريحات المتكررة لوزارة العدل بكون باب الحوار مفتوحا، مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، وتبييض صورتها التي أصابها ما أصابها من التشويه، لدرجة اختلط علينا فيها مفهوم الحرية، الذي أريد أن يزين به اسم وزارة العدل".
يذكر أن وزارة العدل والحريات، أكدت احترامها للحق في الإضراب، باعتباره حقا دستوريا٬ معلنة في الوقت ذاته عن رفضها لكل تعسف في استعمال هذا الحق.
وشددت الوزارة٬ في بلاغ أصدرته، أخيرا٬ على أن "تفهمها لإضرابات أطر وموظفي العدل في سبيل تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية٬ إن كان له ما يبرره في مرحلة سابقة٬ فإن ذلك لم يعد مقبولا في الوقت الراهن، بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع، مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية".